أعلن مجلس الوزراء موافقته على تطبيق نظام جديد لتسعير الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية، بحيث يتم التعامل مع هذه الخطوة من خلال منصة مصر الرقمية، في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات وتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في توزيع الأراضي على المستثمرين. وتهدف هذه الآلية إلى وضع أسعار واضحة وموحدة للأراضي الصناعية، بما يمنع التفاوت أو التقديرات الشخصية، ويضمن إتاحة المعلومات لكافة المستثمرين بسهولة ويسر عبر المنصة الإلكترونية.
ويأتي القرار في سياق توجه الحكومة لدعم القطاع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وواضحة المعالم، حيث تسعى الدولة إلى تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، وتسهيل عملية تخصيص الأراضي بما يواكب خطط التنمية الاقتصادية. وتتيح منصة مصر الرقمية للمستثمرين الاطلاع على جميع الأراضي المتاحة، ومواصفاتها، وأسعارها، إلى جانب إمكانية التقديم ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، ما يقلل الحاجة للمعاملات الورقية أو التعامل المباشر مع الموظفين، وبالتالي الحد من البيروقراطية.
كما أكد مجلس الوزراء أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين كفاءة استغلال الأراضي الصناعية، وتوجيهها للمشروعات الأكثر جدية وقدرة على الإنتاج والتشغيل، إضافة إلى دعم التوسع في إنشاء مناطق صناعية متكاملة تخدم مختلف القطاعات. ويُتوقع أن ينعكس هذا النظام الجديد على سرعة إنجاز مشروعات المستثمرين، وتحفيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة