أسف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لخرق إيران للاتفاق النووي.

وأشار خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم الجمعة، مع نظيره الألماني هايكو ماس، إلى مناقشة هذا الأمر مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب. وقال: “ولكن ما زلنا نؤمن بأن الاتفاق النووي هو الإطار الأفضل لمنع إيران من الحيازة على سلاح نووي”.

وحول الملف الليببي، قال لودريان “هناك خروقات متكررة لقرار حظر السلاح في ليبيا، نريد أن نحقق وقفا للنار بأسرع وقت ممكن من خلال محادثات خمسة زائد خمسة العسكرية التي تم تبنيها في برلين”.

بدوره، هايكو ماس قال: “ما زالنا نؤمن بأن الاتفاق الإيراني هو أفضل طريقة لمنع إيران من الحيازة على سلاح نووي. وعن الخلاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال: “نتوقع أن تلتزم إيران في النهاية بتعهداتها”.

ولاحقاً، صدر عن الوزراء الـ3 بيان أكدوا فيه أن فرسا وألمانيا وبريطانيا لن تدعم جهود الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك بعد اجتماعهم في برلين لمناقشة الملف الإيراني “نعتقد اعتقادا راسخا أن أي محاولة أحادية الجانب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستكون لها عواقب سلبية خطيرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وأضاف البيان “لن نؤيد قرارا مثل هذا، والذي سيكون غير متوافق مع جهودنا الحالية للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق إيران النووي)”.

وفي وقت سباق من اليوم كان لودريان، أعرب عن أمله في أن تتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكشف لودريان، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، أنه سيجدد الدعوة، خلال اجتماع مع نظيريه الألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب، للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

وأوضح البيان أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا سيجرون محادثات لتحديد الاستراتيجية التي سيتم تبنيها بشأن إيران للشهور المقبلة في ظل محادثات أزمة في الأمم المتحدة، واستمرار انتهاك إيران لبنود الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

وأضاف البيان أن وزراء خارجية الدول الثلاث، الذين اجتمعوا في برلين، سيبحثون أيضاً تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن دعا مندوبو هذه الدول طهران للتعاون فوراً وبشكل كامل مع مفتشي الأمم المتحدة.

وبموجب الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية وقبلت فيه بوضع قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل أجل حظر للأسلحة فرضته الأمم المتحدة على طهران. وتقول الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 إنها ترغب في تمديد الحظر.

وإذا لم يمدد مجلس الأمن الدولي الحظر، فإن واشنطن هددت باللجوء إلى آلية حددها الاتفاق النووي تقضي بالعودة الفورية لفرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران. ومن المرجح أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى انهيار الاتفاق النووي.

وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة “رويترز”: “”وزراء (الخارجية الفرنسية والألمانية والبريطانية) مجتمعون لبحث ما يمكن لأوروبا أن تفعله لوقف هذه الانتهاكات من جانب الإيرانيين مع الحفاظ على الاتفاق، لكنهم يبحثون أيضاً كيف يمكن تجنب العودة للعقوبات”.