على الرغم من إعلان رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، الثلاثاء، أن لقاء مرتقبا بين الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى حل ووقف إطلاق النار، تتمسك قوات حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة بخيار الحرب.

فقد أكد المتحدث باسم تلك القوات والفصائل، العقيد محمد قنونو تمسكه بالسيطرة على مدينة سرت والجفرة. وقال في تصريحات صحافية إن الوقت حان ليتدفق النفط مجدداً، قائلاً: “حان الوقت للضرب على أيدي العابثين بقوت الليبيين”. كما أضاف “ماضون إلى مدننا المختطفة وسنبسط سلطة الدولة على كامل ترابها”.

إجازة لمصر

يأتي هذا بعد أن أعلن مجلس النواب الليبي، أنه أجاز لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا “لحماية الأمن القومي” للبلدين، مشدّداً على أهمية تضافر جهود البلدين من أجل “دحر المُحتل” التّركي. وقال البرلمان ومقرّه طبرق (شرق البلاد) في بيان: “للقوات المسلّحة المصرية التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت أن هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا”.

يذكر أنه في حين تتمسك الوفاق ومن ورائها أنقرة بضرورة انسحاب الجيش التركي من سرت والجفرة، يؤكد الأخير رفضه لهذا الأمر.

كما اشترطت تركيا التي تنخرطت بعمق في الصراع الليبي منذ توقيع الاتفاق الأمني والبحري مع رئيس حكومة طرابلس في نوفمبر الماضي، أكثر من مرة السيطرة على تلك المدينة الاستراتيجية، من أجل وقف النار والعوة إلى طاولة المفاوضات.

وكانت مصر قد أعلنت أنها لن تتوانى عن التدخل عسكريا حماية لأمنها القومي، كما وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سرت بأنها “خط أحمر” ينبغي ألا تتجاوزه قوات الوفاق. ولوح بأن بلاده قد تضطر “للتدخل المباشر” في حال تعرض المدينة لأي تهديد.

وتتمتع مدينة سرت الساحلية، مسقط رأس العقيد الراحل معمّر القذافي ولاحقاً معقل تنظيم داعش مؤقتاً، بموقع استراتيجي بين الشرق والغرب في ليبيا، وتقع على بعد 300 كلم من الساحل الأوروبي وفي منتصف الطريق بين العاصمة طرابلس في الغرب وبنغازي المدينة الرئيسية في إقليم برقة في الشرق.

وكان الجيش الوطني الليبي سيطر عليها في كانون الثاني/يناير 2020، وتمكن من دخولها من دون معركة تقريباً.