في خطوة تُعتبر بداية موفقة للحكومة الجديدة، وصف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، القرارات التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية بشأن ملف تراخيص البناء بأنها تعامل واقعي مع التحديات على أرض الواقع. وأكد السجيني أن هذه القرارات تأتي استجابة مباشرة للتوصيات التي صدرت عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والتي كانت محل نقاش وجدل خلال جلسات قياس الأثر التي بدأت في الدور الأول للفصل التشريعي الثاني واستمرت حتى الجلسة الأخيرة بدور الانعقاد الرابع.
الإجراءات الجديدة وفعاليتها
وأشار السجيني إلى أن القرارات الأخيرة، بما فيها الكتاب الدوري الصادر لجميع المحافظات، تمثل خطوة أولى نحو الإصلاح الهيكلي الضروري لهذا الملف الشائك. وأعرب عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته التي هدفت إلى تخفيف وتيسير إجراءات إصدار تراخيص البناء. هذه التوجيهات تلتها مباشرةً قرارات وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، والتي تعد تحولا مهما في طريقة تعامل الحكومة مع ملف تراخيص البناء.
الآفاق المستقبلية والتطبيق العملي
وأضاف السجيني أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ستعمل على متابعة تنفيذ هذه القرارات من خلال مؤشرات أداء وقياسات متفق عليها مع الحكومة. كما أكد أن اللجنة تتطلع إلى سرعة إنهاء ملف الأحوزة العمرانية من خلال منظور شامل وواقعي للعمران القائم، يتضمن آليات حوكمة فعالة وأدوات ردع لمنع التعدي بالبناء المخالف سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه.
تفاصيل الكتاب الدوري الصادر
وفي هذا السياق، أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كتابا دوريا إلى المحافظات يتضمن تقليص إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط. وفقًا لما جاء في الكتاب الدوري، تُصدر الرخصة من الجهة الإدارية المختصة، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر. ويكفي تقديم المستند الدال على الملكية، مع توفير خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على رخصة البناء مقابل رسوم محددة.
وقد قلصت هذه التعديلات الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين. هذه التعديلات من شأنها أن تسهل بشكل كبير عملية الحصول على تراخيص البناء، ما يعزز من تحسين بيئة العمل ويساهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مصر.