قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، بحبس إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، لمدة 6 أشهر في القضية المعروفة إعلامياً بـ “خناقة المول”. جاء هذا الحكم بعد استئناف النيابة العامة على حكم البراءة الذي صدر سابقاً لصالح اللاعب.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى أن إمام عاشور كان قد تعرض لاتهام بالتعدي بالضرب على فرد أمن في مول “أركان” بالشيخ زايد. ووفقاً للتحقيقات، فقد كانت بداية الحادثة عندما تلقت زوجة اللاعب اتصالاً من قبل شخص يفيد بتعرضها للتحرش والمعاكسة أثناء تواجدها في السينما داخل المول. على إثر ذلك، قرر إمام عاشور التوجه إلى المول على الفور، رفقة صديق له وشقيق زوجته، للبحث عن الأشخاص الذين قاموا بالتحرش بزوجته.
وفي التحقيقات، نفى إمام عاشور بشكل قاطع أي اشتباك مع أفراد الأمن أو التعدي عليهم، مشيراً إلى أنه فقط سعى للبحث عن المتحرشين الذين قيل إنهم كانوا موجودين في مكتب الأمن بجراج المول. وأضاف أنه حين وصل إلى هناك لم يجد أحداً من الأشخاص المعنيين. ومع ذلك، عندما كان يتحدث مع أحد أفراد الأمن داخل المول، فوجئ بأنه يُصور، فطلب منه التوقف عن التصوير، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية دفعته لمحاولة أخذ الهاتف منه.
وعقب عرض النيابة العامة لفيديو الحادثة الذي سجلته كاميرات المراقبة، اعترف إمام عاشور بحدوث اشتباك مع فرد الأمن، لكنه أكد أنه لم يعتدِ عليه أو يدفعه على الأرض. وأشار إلى أن التدافع هو الذي أدى إلى سقوط فرد الأمن، منوهاً أنه لم يستخدم ألفاظاً بذيئة في مواجهته.
في النهاية، وجهت النيابة العامة إلى اللاعب تهمتي التعدي بالضرب على فرد الأمن وسبه، مما دفع المحكمة إلى إدانته والحكم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر، وهو الحكم الذي أثار جدلاً واسعاً بين جمهور النادي الأهلي ومتابعي الحادثة.
الجدير بالذكر أن النيابة كانت قد قررت في البداية إخلاء سبيل إمام عاشور بكفالة 5 آلاف جنيه بعد التحقيق معه في الواقعة. وقد أثار الحكم الأخير تساؤلات حول ما إذا كان سيظل قابلًا للاستئناف، وما إذا كان اللاعب سيواجه تداعيات أخرى بناءً على تلك القضية.