مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد 22 ديسمبر 2024، جدلاً واسعاً حول مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض، والذي تقدمت به الحكومة. القانون الذي تم التصديق عليه من حيث المبدأ، أثار اعتراضات متباينة من بعض النواب، خصوصاً فيما يتعلق بمادة الحبس الاحتياطي التي نصت عليها المادة 29 من القانون.
الحبس الاحتياطي:
أثارت المادة 29 من قانون المسؤولية الطبية التي تنص على إمكانية الحبس الاحتياطي للأطباء في حالات الخطأ الطبي، انتقادات من بعض الأعضاء. وقد طالبت النائبة الدكتورة سلوى الحداد بإلغاء الحبس الاحتياطي من القانون، مشيرة إلى ضرورة وجود تقرير فني يثبت إدانة الطبيب قبل اتخاذ هذا الإجراء.
من جهة أخرى، أشار أحد أعضاء لجنة الصحة بالمجلس إلى أن الموافقة على هذا النص لم تكن بالإجماع، موضحاً أن البعض عارض الحبس الاحتياطي للخطأ المهني. وقد أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن الحبس الاحتياطي أصبح له ضوابط صارمة، مضيفاً أن هناك “يد خفية” تبث الرعب بين الأطباء وتثير المخاوف بشكل غير مبرر.
إجراءات إضافية:
أكد النائب بهاء أبوشقة، وكيل أول المجلس، أن الحبس الاحتياطي في القانون لا يعد عقوبة بل هو إجراء احترازي يتم اللجوء إليه إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. وأضاف أن النصوص الخاصة بالحبس الاحتياطي يجب أن تقتصر على الحالات التي يكون فيها الخطأ الجسيم مسبباً للأضرار.
الآثار المحتملة:
بينما يرى البعض أن الحبس الاحتياطي يمكن أن يساعد في ردع الأخطاء الطبية الكبرى وحماية حقوق المرضى، يرى آخرون أنه قد يساهم في زيادة المخاوف بين الأطباء ويؤدي إلى تأثيرات سلبية على أداء المهنة. هذه النقاشات تسلط الضوء على التحدي في التوازن بين حماية حقوق المرضى وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للأطباء.
ختامًا:
القانون الجديد الذي يتعامل مع المسؤولية الطبية في مصر يشهد مشاورات ومناقشات مستمرة. ومع استمرار الجدل حول تفاصيله، يبقى السؤال قائماً حول كيفية تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية مهنة الطب، مع وضع ضمانات تضمن العدالة لكافة الأطراف.
