شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الإثنين، نقاشات ساخنة حول مقترح إضافة عبارة “الإصابة النفسية” إلى المادة 21 من قانون المسؤولية الطبية، والتي تنظم صرف التعويضات للمتضررين من الأخطاء الطبية.
مطالبة بإدراج الأضرار النفسية
النائب محمد فريد طالب بإضافة العبارة، مشيرًا إلى أن الأضرار النفسية لا تقل خطورة عن الأضرار البدنية. وأوضح أن الصحة النفسية تُعد جزءًا أساسيًا من الصحة الشاملة، مستشهدًا بتجارب دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا التي تشمل تعويضات الأضرار النفسية في أنظمتها الطبية.
مخاوف من التأثير على التطبيق العملي
رغم أهمية المقترح، أعرب أعضاء آخرون، مثل النائب حسام الخولي، عن قلقهم من تأثير توسيع التعويضات على التطبيق العملي للقانون. وأشار إلى أن التجارب السابقة أثبتت صعوبة تنفيذ التعويضات الموسعة، مما قد يظلم بعض المستحقين.
رأي الحكومة
المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أكد أهمية دراسة كيفية تطبيق فكرة التعويض عن الأضرار النفسية لتجنب إساءة استخدامها. ودعا المجلس للموافقة على المادة كما هي، مع الوعد بإعادة النظر لاحقًا.
قرار المجلس
في النهاية، وافق المجلس على المادة بصيغتها الحالية، التي تنص