مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
اكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن السوق المصري يشهد حضوراً قوياً للشركات الأمريكية، حيث تعمل نحو 1800 شركة أمريكية في مصر، وتتنوع استثماراتها في قطاعات متعددة، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة. وأوضح رئيس الوزراء خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي أن حجم الاستثمارات الأمريكية المتراكمة في مصر تجاوز 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وهو رقم كبير يعكس ثقة المستثمرين الأمريكيين في الاقتصاد المصري وإمكاناته الواعدة.
وأشار مدبولي إلى أن مصر تعتبر سوقاً ضخماً وواعداً، كما أنها تمثل بوابة رئيسية للوصول إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وخاصة الاستثمارات الأمريكية التي تلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز فرص النمو والتشغيل. وأضاف أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتعزيز دور القانون وتطوير بيئة الأعمال، من خلال تحديث التشريعات وتسهيل الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية، بما يضمن استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاستثمارات الأمريكية في مصر لا تقتصر على قطاع واحد، بل تشمل قطاعات متنوعة مثل الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات المالية، والسياحة، والبنية التحتية، وغيرها من المجالات الحيوية التي تساهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل للمواطنين. كما أكد أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الأمريكي، وتوسيع مجالات التعاون المشترك بما يعود بالنفع على الاقتصادين المصري والأمريكي معاً.
وفي سياق متصل، طمأن مدبولي المصريين بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها البلاد في عدد من المجالات، مشيراً إلى أن ثمار الإصلاحات الاقتصادية بدأت تظهر بوضوح على أداء الاقتصاد الوطني، وأن هناك مؤشرات قوية على تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة معدلات النمو والاستثمار، خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مجالات البنية التحتية والاستصلاح الزراعي والتنمية الصناعية.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ماضية في طريقها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية، وأن الحكومة ستواصل العمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، ودعم الشراكات الدولية، وتوفير كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للأعمال والاستثمار في السنوات المقبلة.
