أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، منع رئيس جهاز الأمن السوداني السابق صلاح قوش وعائلته من دخول أميركا بسبب تورطه في قضايا فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في السودان.

وكتب بومبيو على حسابه في تويتر: “سيتم محاسبة قوش وآخرين بتهم انتهاك حقوق الإنسان في السودان”.

وأضاف “لدى الإدارة معلومات موثوقة تفيد بأن صلاح غوش كان متورطًا في التعذيب أثناء فترة رئاسته لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، واتخذت الخطوة استنادا على المادة 7031 (ج) التي تقول إنه “في الحالات التي يكون فيها لوزير الخارجية معلومات موثوقة عن تورط مسؤولين أجانب في فساد كبير أو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة”.

وسمي القرار تبعا لذلك عقيلة صلاح قوش، عواطف أحمد سعيد أحمد محمد، وكذلك ابنته شيماء صلاح عبد الله.

وتابع بومبيو القول إنه يدعم المطلب الشعبي في السودان بحكومة انتقالية مدنية تختلف عن نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وخصوصا فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان التي انتهكها نظام البشير وأفراده مثل قوش وغيره.

وطبقا لتصريحات قادة المجلس الانتقالي الذي عزل الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، فإن صلاح قوش لعب دورا مهماً في إحداث التغيير بانحيازه إلى الثورة الشعبية.

استقالة وسفر

واستقال قوش من منصبه بعد يومين من التغيير وقال مسؤولو المجلس الانتقالي حينها إنه وضع قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعلنوا لاحقا تمكنه من المغادرة إلى جهة غير معلومة.

وفي وقت سابق، خاطبت النيابة العامة في السودان المجلس العسكري الانتقالي باستدعاء مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله “قوش” بتهمة قتل “متظاهرين سودانيين”، خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وقالت مصادر من النيابة لقناة “العربية” إنه لا علم لها بسفر قوش إلى الخارج وذلك بعد تردد أنباء عن رحلة خارجية يقوم بها إلى واشنطن ومصر.

وأكدت أن بعض التحريات التي تمت حول قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، تتطلب مثوله أمام النيابة العامة والرد على التهم والاستفسارات.