طلبت نيابة المحكمة العسكرية في البليدة (جنوب غرب الجزائر العاصمة)، الثلاثاء، إنزال عقوبة السجن 20 سنة بكل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولَيْن أمنيَّين سابقيَن ورئيسة حزب سياسي وذلك بتهمة “التآمر ضد الدولة لتغيير النظام”، بحسب ما صرّح محام لوكالة فرنس برس.

وقال المحامي ميلود ابراهيمي، وكيل الدفاع عن أحد المتّهمين، إن “النيابة طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكل المتّهمين” الموقوفين، وهم سعيد بوتفليقة والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفريق المتقاعد محمد مدين (الجنرال توفيق)، والرجل الذي خلفه على رأسها بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

وأضاف وكيل الدفاع عن الجنرال توفيق أنّ النيابة طلبت إنزال العقوبة نفسها ببقيّة المتهمين “غيابياً” في القضية وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية.

أهم المحاكمات في تاريخ الجزائر.. والحكم خلال يومين

وتجري حالياً مرافعات المحامين وعددهم عشرين، بحسب ابراهيمي، الذي أوضح أنّ الحكم قد يصدر “الأربعاء أو الخميس على أقصى تقدير”.

وفي أوّل تحرك قضائي منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، بدأت الاثنين، واحدة من أهم وأصعب المحاكمات في تاريخ الجزائر، بالنظر إلى ثقل المتهمين وخطورة التهم الموجهة إليهم، ستنتهي معها الشكوك التي أحيطت بحملة الاعتقالات التي استهدفت أبرز أركان بوتفليقة، والتي اعتبرها البعض محاولة لإلهاء وإسكات الشعب.

يذكر أن سعيد بوتفليقة والجنرالان توفيق وطرطاق أوقفوا في الخامس من مايو الماضي، بينما وضعت حنون قيد الحبس الاحتياطي في التاسع من الشهر ذاته، بعد أن اتهمهم القضاء العسكري بـ”التآمر على سلطتي الجيش والدولة”، وهما تهمتان يواجهان بسببها عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات أو قد تصل إلى الإعدام، بحسب قانون القضاء العسكري.

وتعود القضية إلى الأسابيع الأولى لبداية الحراك الشعبي في الجزائر، وتحديدا بعد دعوة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى تطبيق المادة 102 من الدستور التي تعني إقرار شغور منصب رئيس الجمهورية في 26 مارس، وحديثه عن “اجتماع مشبوه” من أجل التآمر على مطالب الشعب وعرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة، جمع بين السعيد بوتفليقة ومدير المخابرات السابق محمد مدين الشهير بالجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.