طالب مجلس النواب الأميركي، الذي يهمين عليه الديمقراطيون، الجمعة بأن تدعم أي خطة سلام أميركية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي “بوضوح” حل الدولتين، في تحذير للرئيس دونالد ترمب.

وتبنى المجلس قراراً بهذا الخصوص، بغالبية أصوات ديمقراطية، بالإضافة إلى خمسة أصوات جمهورية.

ويشير النص غير الملزم إلى أنّ “كل مقترح من الولايات المتحدة.. يجب أن يدعم بوضوح هدف حلّ الدولتين”.

وأضاف أن على واشنطن أيضاً “ردع الأفعال التي من شأنها أن تبعد أكثر نهاية سلمية للصراع، وبالأخص كل ضم أحادي للأراضي أو كل جهد لإنشاء دولة فلسطينية خارج إطار المفاوضات مع إسرائيل”.

وذكّر القرار بالدعم الذي قدّمه “خلال أكثر من 20 عاماً” الرؤساء الأميركيون الديمقراطيون والجمهوريون للحل الذي يتطلع إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، ورفضهم أيضاً “توسيع المستوطنات” الإسرائيلية.

ويعدّ هذا القرار الرمزي بمثابة تحذير للرئيس الأميركي الذي راكم منذ وصوله إلى البيت الأبيض القرارات الأحادية التي تعدّ مواتية لإسرائيل، في قطيعة مع التقليد الدبلوماسي الأميركي ومع الإجماع الدولي.

ومنذ أن أصبح رئيساً للولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2017، يندد الزعماء الفلسطينيون بالرئيس الجمهوري ترمب بسبب مخالفته للسياسات الأميركية القائمة منذ زمن طويل، حيث اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في عام 2017، ونقل السفارة الأميركية إليها في عام 2018 وقطع المساعدات الأميركية للفلسطينيين.

وفي مارس/آذار 2019، اعترف ترمب بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان، التي استولت عليها من سوريا عام 1967. وفي الشهر الماضي، قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.

وأثارت هذه الخطوات، التي تعزز الدعم والتأييد لترمب وسط قاعدته الانتخابية المحافظة، تساؤلات حول ما إذا كانت إدارته ستتخلى عن فكرة “حل الدولتين”.

وقوبل القرار الذي صدر الجمعة بمعارضة من اليسار. وصوّتت أربع شخصيات من يسار الحزب الديمقراطي، الكسندريا اوكاسيو كورتيز والهان عمر ورشيدة طليب وايانا بريسلي، ضدّ القرار.

وقالت النائبة رشيدة طليب، وهي أميركية من أصل فلسطيني، إنها تعارض قيام دولتين منفصلتين، وتفضل بدلا من ذلك دولة واحدة يتساوى فيها الإسرائيليون والفلسطينيون.

وأضافت طليب: “القرار لا يدعم حلا غير واقعي وغير قابل للتحقيق فحسب، وهو الحل الذي جعلته إسرائيل مستحيلا، ولكن أيضاً حلاً يضفي الشرعية على عدم المساواة والتمييز الإثني والظروف اللاإنسانية”.

وتعليقاً على القرار، قالت السلطة الفلسطينية في بيان إنها تعتبر التصويت رداً على “سياسة الإدارة الأميركية الحالية الخاطئة”.

وأضاف البيان: “إن ما جاء في هذا القرار يُعد رسالة واضحة للإدارة الأميركية وإسرائيل مفادها أن السلام يأتي فقط عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني”.