تتسارع التطورات في قضية تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة، حيث يواجه التطبيق الصيني الحظر بعد اتخاذ محكمة استئناف فيدرالية قرارًا يؤيد قانونًا يهدد بحظره في البلاد. ووفقًا للتقارير، قد تكون الولايات المتحدة بصدد استيلاء غير مباشر على التطبيق أو الضغط لبيعه، بدلًا من مجرد حظره، في سياق الصراع المتزايد بين واشنطن وبكين.
تصاعد الأزمة القانونية
في خطوة تصعيدية، قدمت شركة “بايت دانس” المالكة لتطبيق “تيك توك” طلبًا طارئًا للمحكمة بهدف الحصول على مزيد من الوقت لعرض القضية على المحكمة العليا الأمريكية. لكن الطلب قوبل بالرفض، مما يزيد من الضغط على الشركة. وفقًا للقانون، يجب على “بايت دانس” اتخاذ قرار حاسم قبل 19 يناير 2024، إما ببيع ملكية التطبيق أو مواجهة الحظر النهائي من متجرَي “جوجل بلاي” و”أبل ستور”، مما قد يقيد الوصول إلى التطبيق لملايين المستخدمين في الولايات المتحدة.
خلفية الأزمة
منذ إطلاقه في 2017، حقق “تيك توك” نجاحًا هائلًا في الولايات المتحدة، حيث وصل عدد مستخدميه إلى 170 مليون شخص. ومع تصاعد المخاوف من أن يكون التطبيق أداة تجسس لصالح الحكومة الصينية، تبنّت الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب موقفًا متشددًا ضد التطبيق، مهددة بحظره أو فرض قيود صارمة عليه. ومع أن هذه المحاولات لم تنجح في عهد ترامب، إلا أن القضية لا تزال قائمة وتزداد تعقيدًا في ظل الحكومة الحالية برئاسة جو بايدن.
هل تستهدف أمريكا الاستيلاء على “تيك توك”؟
مع تصاعد الضغوط القانونية على “تيك توك”، يتزايد الحديث حول إمكانية استيلاء الولايات المتحدة على التطبيق. هذا التوجه يمكن أن يكون ضمن محاولة للاستفادة من شعبيته وموارده بدلاً من حظره. يرى بعض المراقبين أن الولايات المتحدة قد تكون تسعى إلى تحقيق “صفقة” في شكل بيع الأصول أو مشاركة ملكية التطبيق، ما يسمح لها بالاحتفاظ بالسيطرة على جزء من السوق الرقمية مع التأثير على الصين.
موقف إدارة بايدن
إدارة الرئيس جو بايدن تتبنى سياسة أكثر انفتاحًا، ولكنها لا تزال تشدد على ضرورة معالجة القضايا الأمنية المتعلقة بـ”تيك توك”. هناك تساؤلات حول ما إذا كان بايدن سيمنح الشركة فرصة إضافية لتسوية القضايا القانونية أو ما إذا كان سيتبع سياسة أكثر تشددًا في نهاية المطاف، خصوصًا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.