أثار انتشار فيروس HMPV (الميتانيمو البشري) في الصين مخاوف واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وأعادت الذاكرة إلى تداعيات جائحة كورونا. في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة المصرية أن الفيروس الحالي لا علاج له، أكدت أنه يمكن علاج الأعراض باستخدام الأدوية المناسبة. كما دعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي، وغسل الأيدي بشكل دوري.
وفي إطار استعداداتها لمواجهة أي طارئ، نص المشرع المصري في القانون رقم 152 لسنة 2021 على مجموعة من التدابير التي يمكن أن تتخذها الحكومة لمكافحة الأوبئة. من بين الإجراءات التي تشملها هذه التدابير:
1. فرض قيود على حرية الحركة، بما في ذلك الإغلاق الجزئي أو الكلي للمناطق.
2. تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية والشركات التابعة للدولة والقطاع الخاص.
3. تعليق الدراسة في المدارس والجامعات.
4. تقليص أو إغلاق المحال التجارية.
5. تنظيم أو حظر التجمعات العامة، مثل الاحتفالات والمعارض.
6. فرض رقابة على وسائل النقل العامة.
تتضمن التدابير أيضًا إمكانية تعليق سداد فواتير الكهرباء والمياه، وتقديم الدعم المالي للقطاعات المتضررة من الأزمات الصحية. كما يمكن فرض إجراءات الحجر الصحي على القادمين من الخارج أو إجراء الفحوصات الطبية حسب الحاجة.
تستعد الحكومة لتطبيق هذه الإجراءات حال انتشار فيروس HMPV على نطاق واسع، مع التأكيد على اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان صحة وسلامة المواطنين.