أعلن رئيس الوزراء المصري عن استثمار الحكومة مبلغ 51 مليار جنيه في المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي يُعتبر أحد أبرز المشروعات الصحية التي تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مصر. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الحكومة لتعزيز النظام الصحي وتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين.
المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل تستهدف عددًا من المحافظات، حيث تم تحديد 6 محافظات كمرحلة أولى للتطبيق، تشمل بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، والبحر الأحمر. يهدف المشروع إلى تقديم خدمات صحية متكاملة تشمل الكشف والعلاج والعمليات الجراحية والدواء، مما يُسهم في تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.
خلال المؤتمر الصحفي، أكد رئيس الوزراء على أهمية هذا المشروع في تحقيق العدالة الصحية، حيث يسعى التأمين الصحي الشامل إلى تقديم خدمات صحية للجميع دون استثناء، مما يُعزز من مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على الرعاية الصحية. كما أشار إلى أن المشروع سيساهم في تقليل الضغط على المستشفيات العامة، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
رئيس الوزراء أوضح أيضًا أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتدريب الكوادر الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة. كما سيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة النظام الصحي، مما يُعزز من كفاءة العمل ويُسهل وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية.
تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتماشى مشروع التأمين الصحي الشامل مع أهداف رؤية مصر 2030. يتوقع أن يُحدث هذا المشروع تحولًا كبيرًا في النظام الصحي في مصر، مما يُعزز من صحة المواطنين ويُسهم في تحسين جودة الحياة.
في الختام، يُعتبر إنفاق 51 مليار جنيه على المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل خطوة إيجابية تعكس التزام الحكومة بتحسين النظام الصحي في مصر. ينتظر المواطنون بفارغ الصبر نتائج هذا المشروع وتأثيره على حياتهم اليومية، آملين في تحقيق نظام صحي شامل يُحقق العدالة والفائدة للجميع.