بالرغم من مرور أكثر من أسبوع على إدراج الولايات المتحدة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على قائمة العقوبات، لا تزال حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأميركية، وأهمها “تويتر” و”إنستغرام”، نشطة ولم يتم حظرها.

وذكر الموقع الفارسي لشبكة “صوت أميركا” VOA، في تقرير أمس الأربعاء، أن وزارة الخزانة الأميركية لم ترد على طلب التعليق على ما إذا كان منع الأميركيين من تقديم “خدمات” إلى ظريف يتضمن حظراً على إمكانية وصوله إلى منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، بما في ذلك حساباته على “تويتر” و”إنستغرام”.

ولدى ظريف 1.2 مليون متابع على “تويتر”، بينما له 729 ألف متابع على موقع “إنستغرام” المملوك لشركة فيسبوك.

ولا يزال كلا الحسابين نشطين خاصة في الأيام الماضية التي تلت تصنيف ظريف على قائمة العقوبات في 31 يوليو/تموز الماضي.

وردا على سؤال وجهته VOA الفارسية لوزارة الخارجية الأميركية فيما يتعلق بوصول ظريف إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي بالولايات المتحدة، قال متحدث باسم الوزارة إن “تويتر وإنستغرام شركات خاصة ويجب طرح الأسئلة عليها حول كيفية تعاملها مع الحسابات الفردية”.

من جهتها، قالت ستيفاني أوتواي، مدير الاتصالات السياسية في “إنستغرام”، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن موقعها التابع لـ”فيسبوك” غير قادر على تعليق حساب ظريف في الوقت الحاضر.

وألمحت أوتواي إلى أن هذا الحظر يجب أن يكون ضمن تعليمات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “اوفاك” التابع لوزارة الخزانة الأميركية أو مؤسسات وزارة الخارجية الأميركية.

يذكر أن “إنستغرام” أوقفت في وقت سابق حساب قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في 16 أبريل/نيسان الماضي، أي بعد يوم من إعلان إدارة ترمب عن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية.

وتنص تعليمات وزارة الخارجية الأميركية على حظر الدعم المادي أو تقديم الخدمات إلى المدرجين على قائمة العقوبات، ويشمل هذا “أية ممتلكات أو خدمات”، بحسب تقرير “صوت أميركا”.

وفي هذا السياق، صرح مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لـ”معهد الدفاع عن الديمقراطيات”، ومقره واشنطن، لـ VOA الفارسية بأنه يعتقد أن كلا من “تويتر” و”فيسبوك” تنتهكان العقوبات الأميركية من خلال تقديم الخدمات إلى ظريف، وهو شخص يخضع للعقوبات.

وقال دوبويتز: “يجب حظر ظريف على الفور لأسباب قانونية، ناهيك عن الأسباب المعنوية لاستخدامه منصة تويتر بينما يمنعها هو ونظامه على المواطنين الإيرانيين”.