أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، الثلاثاء، تنازله عن الجنسية الفرنسية، من أجل الترشح لرئاسة البلاد، وذلك تطبيقاً للدستور الذي يمنع على مرشحي الرئاسة الجمع بين جنسيتين.

وكتب الشاهد عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك “تنص المادة رقم 74 من الدستور أن على كل مرشح للانتخابات الرئاسية حامل لجنسية أخرى، أن يقدم تعهدا بالتخلي عن الجنسية الثانية في حال فوزه بالانتخابات”، مضيفا “مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلوا في الخارج كنت أحمل جنسية ثانية وقمت بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحي للانتخابات.

دعوة للمنافسين

ودعا الشاهد الذي يعد من أبرز المرشحين على كرسي الرئاسة، منافسيه في الانتخابات الرئاسية المنتظرة منتصف سبتمبر المقبل، إلى القيام بنفس الخطوة، قائلا “على الذين يسعون لتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية أن لا ينتظروا الفوز في الانتخابات حتى يقوموا بذلك، أدعو كل المترشحين في هذه الوضعية أن يقوموا بنفس الإجراء”.

ويحمل عدد من المرشحين إلى هذا الاستحقاق الانتخابي، جنسيات مزدوجة، من بينهم رئيس حزب “تيّار المحبّة” الهاشمي الحامدي وزعيم حزب “البديل” رئيس الوزراء السابق مهدي جمعة وكذلك سعيد العايدي.

التخلي عن الجنسية الأخرى

وينص الفصل 74 من الدستور التونسي، على أن المترشح لرئاسة الجمهورية “إذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية”.

وأثار قرار الشاهد الذي يقود الحكومة التونسية منذ 2016، التخلي عن الجنسية الثانية التي يمتلكها، جدلا بين التونسيين، الذين لم يكن يعرفوا عنه أنه كان يحمل جنسية فرنسية، وسط دعوات بسنّ قانون يمنع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب قيادية حساسة، لا سيما في الوزارات السيادية والمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية.