رفض قاضٍ أسكتلندي، الجمعة، طلباً بالطعن في قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق البرلمان، ما أثار غضب معارضي “بريكست بلا اتفاق“.

ورفضت المحكمة المدنية العليا في إدنبره اليوم اتخاذ إجراء قانوني فوري لمنع جونسون من تعليق البرلمان لعدة أسابيع خلال جزء من الفترة التي تسبق الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

غير أن القاضي رايموند دوهرتي قال إن جلسة استماع كاملة حول القضية ستجري في السادس من سبتمبر/أيلول، مما يثير استمرار احتمال وقف تحرك الحكومة. وقال إنه ليست هناك حاجة إلى أمر قضائي فوري لأن جلسة استماع “موضوعية” حول القضية ستجري الأسبوع المقبل.

وكانت مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا مؤيدين لأوروبا قد لجأت إلى أعلى هيئة قضائية مدنية في ادنبره ساعيةً إلى نص يعتبر تعليق عمل البرلمان غير قانوني.

ويعارض هؤلاء البرلمانيون منذ أسابيع احتمال تعليق عمل البرلمان، وقد استمعت المحكمة إلى طلبهم بشكل عاجل مساء الخميس.

وقال محاميهم أيدن أونيل إن تعليق البرلمان شكل “سابقة”. وأضاف أن “الحكومة تسعى إلى فرض سلطتها عبر تعليق البرلمان، معتمدة على أغلبية برلمانية”.

من جهته، طلب ممثل الحكومة رودي دانلوب من المحكمة رفض الطلب، خصوصا لأنه تم السماح بتعليق البرلمان أساسا.

من جهة أخرى، ستنظر المحكمة العليا في أيرلندا الشمالية بشكل طارئ الجمعة في طلب آخر للطعن في قرار جونسون، تقدم به المدافع عن حقوق الإنسان ريموند ماكورد.

وقال ماكورد لوكالة “فرانس برس”: “بالتأكيد يملك بوريس جونسون صلاحية تقديم النصح للملكة بتعليق البرلمان، لكن ما نقوله هو أن دوافعه للقيام بذلك غير قانونية لأنه يحاول بذلك الالتفاف على البرلمان”.

ويمكن ألا يعقد البرلمان البريطاني جلسات لأسابيع في أيلول/سبتمبر في المؤتمرات السنوية للأحزاب. وليس أمراً غير عادي أيضاً أن يعلّق رئيس وزراء جديد لفترة قصيرة دورة برلمانية جارية ليقدم بعد ذلك برنامجاً جديداً.

وتقول الحكومة إن موعد عودة البرلمان حدد في 14 تشرين الأول/أكتوبر ليتمكن من الانعقاد قبل المجلس الأوروبي الذي سيجري في 17 و18 من الشهر نفسه، وفي حال التوصل إلى اتفاق، من تبني قانون مصادقته على بريكست.