تعهد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، السبت، بالعمل على “إحالة الأسماء المتورطة في الفساد للمحاكمة العادلة”.

وقال في مؤتمر صحافي إنه سيتم “تخصيص مبالغ مالية للعائلات الفقيرة والمحتاجين في العراق”.

وأكد بعد اجتماع بوفد ممثل للمتظاهرين العراقيين “فتح باب التسجيل للعاطلين عن العمل في وزارة الدفاع العراقية”.

وألمح إلى “اقتطاع جزء من رواتب الوظائف العليا لتدريب الكوادر والخريجين في العراق وخارجه”.

وقال إنه سيتم “تفعيل قرارات مجلس الوزراء العراقي فيما يتعلق بحاملي الشهادات”.

وشدد على أن الاجتماع مع وفد المتظاهرين أسفر عن “اتفاق على ضمان حقوق المتقاعدين”.

وأوضح أن “مشكلة الفساد في العراق تتلخص بعدم إنجاز المشاريع”، وطالب “بتجاوز البيروقراطية لتسريع عملية إنجاز المشاريع في البلاد”.

وأضاف: “تأخرنا كثيراً في تلبية مطالب المحتجين في العراق”، موضحاً أن “الفقراء في العراق مسؤولية البرلمان والحكومة وجميع السلطات”.

وأشار إلى أن “الفساد والإرهاب خطران متوازيان يهددان الدولة العراقية”.

وفي وقت سابق أفاد مراسل “العربية” بأن 100 من ممثلي المتظاهرين (وهم رؤساء نقابات الصحة والتعليم والفلاحين والعمال والمهندسين)، التقوا، السبت، رئيس مجلس النواب العراقي، الحلبوسي، داخل مقر البرلمان وقدموا مطالبهم له.

وأوضح أن اللقاء انتهى بين وفد المتظاهرين والحلبوسي بمناقشة مطالب المحتجين التي تتضمن الإصلاحات الحكومية والخدمات ومحاربة الفساد، فيما طالب البعض باستقالة الحكومة.

هذا وتعهد رئيس البرلمان بمناقشة مطالب المتظاهرين مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والكتل السياسية، دون تحديد موعد لتنفيذ المطالب.

مفاوضات بمكتب رئيس الوزراء

في الأثناء، أجرت خلية المتابعة في مكتب رئاسة الوزراء مفاوضات مع محتجين من 7 مناطق في بغداد.

وقالت الخلية إنها في مكتب رئاسة الوزراء تتفاوض مع متظاهري “حب اور والبنوك والطالبية والشالجية وحي القاهرة والحسينية”.

وأضافت الخلية إنها تتفاوض أيضا مع متظاهرين من محافظات ميسان والحلة وذي قار.

وكان التلفزيون الرسمي أعلن في وقت سابق أن مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التقوا بقادة التظاهرات من بغداد ومحافظات أخرى لبحث مطالبهم. وأضاف أن عبد المهدي والرئيس العراقي برهم صالح قالا إنهما سيسعيان إلى تلبية المطالب، لكنه لم يوضح كيف سيكون الرد.

محاولات امتصاص الغضب

من جهة أخرى، وفي محاولة لتهدئة غضب الشارع العراقي الذي تفجر منذ الثلاثاء الماضي، مطالباً بمكافحة الفساد والبطالة والمحاصصة في الدولة، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، باسم عبد الزمان، في وقت سابق السبت، أن وزارته وضعت خططا منذ 6 أشهر لاستيعاب العاطلين عن العمل في 3 مراحل مستعجلة ومتوسطة واستراتيجية.

من تظاهرات العراق(3 أكتوبر 20199- فرانس برس)

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن “الوزارة ستقوم ببناء مجمعات تسويقية تدار من قبل العاطلين عن العمل في بغداد والمحافظات”، لافتاً إلى أن “الوزارة أدخلت أكثر من 150 ألف شاب من خريجي الكليات ضمن برامج تأهيلية في سوق العمل”.

كما أكد أن الوزارة “صرفت رواتب لأكثر من 150 ألف شاب لمدة ثلاثة أشهر بمبلغ 78 مليار دينار”.

إعادة وزير الصحة وصرف موظفين

بدوره أصدر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد قرارات تتعلق بالمطالب الجماهيرية وملفات النفط، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية. وأوضحت أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد أصدر السبت، قرارات مهمة بشأن المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة.

إلى ذلك، أعلن المجلس أنه أصدر قراراً بتنحية ألف موظف محلي ومن العمالة الأجنبية، فضلاً عن قرار قضى ببطلان التهم الموجهة لوزير الصحة، الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي.