رغم رفع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، العقوبات المفروضة على تركيا جراء امتثالها لوقف إطلاق النار في سوريا، إلا أن أعضاء الكونغرس من الحزبين يواصلون خططهم في العمل على فرض عقوبات على تركيا جراء غزوها مناطق الأكراد.

وكان ترمب أعلن الأربعاء أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات التي فرضها على تركيا، مشيداً بنجاح وقف إطلاق النار على الحدود التركية السورية. وأضاف في كلمة متلفزة: “أبلغت الحكومة التركية إدارتي بأنها ستوقف العمليات القتالية وهجومها في سوريا ما يجعل وقف إطلاق النار دائما… لذا، أمرت وزير الخزانة برفع جميع العقوبات التي فرضت على أنقرة في 14 أكتوبر الحالي”.

وانتقدت ليز تشيني النائبة عن الحزب الجمهوري في مجلس النواب، وأحد الأصوات البارزة في السياسة الخارجية في حزبها، بشدة قرار الإدارة بسحب القوات من سوريا. وقالت إنها تعتقد أن الكونغرس بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على تركيا بالنظر إلى خطورة توغلها العسكري شمال سوريا، وفقاً لصحيفة “ذا هيل الأميركية”.

خطأ جسيم

وتابعت: “أعتقد أنه من الخطأ الجسيم وضع أمننا في أيدي (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين و(الرئيس السوري بشار) الأسد و(الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان. أعتقد أن انسحابنا من شمال سوريا يُمكّن بوضوح تنظيم داعش من إعادة صفوفه، وكما تعلمون أَن “داعش” يشكل تهديداً مباشراً للوطن، وأعتقد أن على تركيا أن تواجه عواقب، بما في ذلك العقوبات، لغزو سوريا”.

وقالت تشيني، التي قدمت مشروع قانون يستهدف قطاع الطاقة في تركيا، ومنع الولايات المتحدة من بيع الأسلحة إلى أنقرة، وفرض عقوبات على الزعماء الأتراك، إنها لا تزال بحاجة إلى النظر في مشروع قانون العقوبات من الحزبين برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إليوت إنجل والعضو البارز في الشؤون الخارجية، مايكل ماكول قبل تحديد ما إذا كانت ستدعمه.

وتشعر أنه من الأهمية بمكان أن ترسل الولايات المتحدة رسالة مفادها أنها لن تقبل الهجمات على حلفائها. وتابعت: “سنلقي نظرة على ذلك. لكنني أعتقد أنه من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نكون واضحين أن الغزو التركي لسوريا هو شيء يجب أن يواجهوا عواقبه. نحن بحاجة إلى الوقوف مع حلفائنا الأكراد، وعلينا التأكد من أننا لا نسمح بتمكين داعش، وأنا قلقة للغاية لأننا الآن في وضع نضع فيه الأمن في أيدي خصومنا”.

ويتضمن مشروع قانون إنجل وماكول معاقبة وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان العامة التركي وقائد الجيش التركي ووزير المالية التركي ومنع عمليات نقل الأسلحة إلى الوحدات العسكرية التركية في سوريا.

ليز تشيني

تركيا لا تتصرف كصديق

بدوره، قال النائب دان كرينشو عن الحزب الجمهوري، إنه يشك فيما إذا كانت تركيا ستلتزم بشروط الصفقة، مضيفاً أنه يشعر أنه من الأهمية بمكان أن يكون للولايات المتحدة وجود لمنع داعش من الحصول على الأرض ولتظل على اطلاع بما يجري في المنطقة.

وتابع: “أنا راعٍ مشارك في مشروعي قانون العقوبات هذين، وكما تعلم، فإن تركيا لا تتصرف كصديق هنا، وهي لا تزال كذلك. أحيي جهود الرئيس لجعل هذا الوضع أفضل مما كان عليه قبل أسبوع”.

وأضاف كرينشو: “نحتاج أن نراقب عن كثب ما تقوم به تركيا. أنا سعيد لسماع أن (ترمب) سيترك بعض قوات العمليات الخاصة هناك، كما قال، لحماية حقول النفط.

لكنني أعتقد أن الأهم من ذلك هو أننا بحاجة إلى تلك العيون والآذان على الأرض لفهم ما يحدث في سوريا، فيما يتعلق بتنظيم داعش وإمكانية تجدده، وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار المفترض الذي نأمل الآن أن يلتزم به الأتراك”.

وكان ترمب أعلن أنَّ العقوبات التي تم الإعلان عنها في 14 أكتوبر، واستهدفت كبار المسؤولين والوكالات في أنقرة، سيتم رفعها ما لم يحدث شيء “لسنا سعداء به”. وقد أعرب النقاد عن مخاوفهم بشأن ما إذا كانت تركيا ستلتزم بالصفقة والخوف من مزيد من الهجمات على القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة.