نفذ محتجون مساء الأربعاء، اعتصاما أمام وزارة الداخلية اللبنانية بمنطقة الصنائع في بيروت. وفق ما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

فيما أفادت وسائل إعلام محلية بإلقاء الجيش اللبناني القبض على أحد المتظاهرين في جل الديب.

كما قطع عدد من المحتجين في وقت سابق، الطريق عند جسر الرينغ وسط العاصمة بيروت، في حين وصلت قوة من مكافحة الشغب إلى المنطقة لمحاولة التفاوض معهم لفتح الطريق أمام العالقين في سياراتهم.

وردد المتظاهرون الهتافات المنددة بالمسؤولين والسياسات التي أوصلت البلد إلى الوضع المعيشي السيئ، مجددين رفضهم لتسمية رجل الأعمال المهندس سمير الخطيب لتكليفه برئاسة الحكومة. كما أفادت مراسلة “العربية/الحدث” بانتشار للجيش على جسر الرينغ تحسباً لأي مواجهات.

إلى ذلك جددت قوى الأمن الداخلي التأكيد على أن حرية التعبير مصونة بالدستور وكذلك جرى لحظها في قانون قوى الأمن في بند “حماية الحريات العامة ضمن اطار القانون”.

كما لفتت إلى أن قطع الطرقات يعتبر مخالفاً للقانون بحيث تنتهي حرية المواطن عند التعدي على حرية الآخرين، لذلك أهابت عدم المبادرة إلى قطع أي طريق، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة قانوناً لفتحها.

الاستشارات الاثنين

وفي وقت سابق الأربعاء، حددت رئاسة الجمهورية يوم الاثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة.

ويتعين على الرئيس ميشال عون بعد استكمال الاستشارات تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128. كما يجب أن يكون رئيس الوزراء مسلماً سنياً، بحسب العرف في لبنان، ووفقاً لنظام المحاصصة القائم في البلاد.

يشار إلى أن يوم الثلاثاء شهد خرقاً إيجابياً في الملف الحكومي بصعود أسهم سمير الخطيب لتولّي رئاسة الحكومة مع إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، دعمه له بعد أن كان قدم استقالته منذ أكثر من شهر استجابة لمطالب الحراك الشعبي القائم من 17 أكتوبر.

يذكر أن الحراك اللبناني كان أكد رفضه للتشكيلة الحكومية التي سربت الثلاثاء، داعياً لتحركات جديدة مساء الأربعاء. وأكدت مجموعة لحقي المشاركة في الحراك في بيان، ليل الثلاثاء- الأربعاء، رفضها “أي حكومة يشكلها نفس النظام لإعادة إنتاج نفس نوع السلطة العدوة لمصالح أكثرية الناس من خلال نفس الآليات التحاصصية”.