أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، الثلاثاء، أن الهدنة هناك هشة، آملاً بأن يتم التوصل إلى إجماع حول هدنة دائمة في تلك البلاد.

وأضاف سلامة في مؤتمر صحافي له من جنيف على هامش جولة ثانية من مفاوضات ستعقد لأجل ليبيا، أن نزع السلاح، وتحويل الهدنة إلى وقف نار دائم من ملفات البحث حول ليبيا، منوها بأن قرار مجلس الأمن حولها هو رسالة قوية لأهمية مسار برلين من أجل الحل الشامل.

كما أشار إلى ضرورة متابعة تنفيذ مقررات برلين بشأن وقف النار، منوها بانتهاكات عسكرية مختلفة وتدخلات كثيرة تعقد الوضع الليبي.

مراقبة حظر وصول السلاح

في السياق، رحّب سلامة بكل الجهات التي تساعد على مراقبة حظر وصول السلاح إلى ليبيا، مؤكدا أن حظر توريد السلاح ينتهك برا وبحرا وجوا في ليبيا.

وأوضح سلامة أن الصعوبات في ليبيا تتعلق بخرق الهدنة ومراقبة وقف النار، وكذلك الشأن العسكري، مشيرا إلى أنه بحث بالفعل مسألة الأسلحة والمقاتلين ومراقبة الهدنة وتحويلها لوقف النار دائم.

كما أعلن المبعوث الأممي عن قوع 150 خرقا للهدنة في ليبيا منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي.

وناشد الوصول لاتفاق عسكري وسياسي واقتصادي، لافتا إلى أن التقدم في الملف العسكري سينعكس على المسارين السياسي والاقتصادي في البلاد.

شروط لإنهاء إغلاق مرافق النفط

من جهة أخرى، أعلن المبعوث الأممي عن تلقيه شروطا من رجال القبائل في الشرق بشأن إنهاء إغلاق مرافق النفط الذي فرضته الشهر الماضي احتجاجاً على استخدام حكومة الوفاق عوائد النفط لجلب ودفع رواتب المرتزقة في ليبيا.

وقال سلامة: “أرسل لي رجال قبائل شروطهم لكن يتعين علي القول إن تلك الشروط عامة جدا ويجب التعامل معها في إطار المسار الاقتصادي”.

وأعلنت حينها قبائل المنطقة الشرقية، في بيان، أن الأموال المتدفقة من إنتاج النفط، يستخدمها فائز السراج لوقف تقدم الجيش الوطني، الذي يخوض حربه ضد الإرهاب لتطهير المدن من الميليشيات.

وأكد زعماء القبائل حينها أنهم لن يتراجعوا عن مواقفهم، متهمين حكومة فايز السراج بطرابلس باعتماد إيرادات النفط في تمويل التدخل التركي وجلب المرتزقة وتسليح الميليشيات.

مهمة أوروبية لتنفيذ حظر السلاح

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان أعلن، الاثنين، انتهاء مهمة “عملية صوفيا” في البحر المتوسط، كاشفا عن مهمة جديدة لتنفيذ حظر السلاح إلى ليبيا.

وأكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم ببروكسل، اتفاقهم على بدء مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط من أجل مراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا والذي يتم انتهاكه بشكل متكرر، بحسب تعبيرهم.

وأضاف الوزراء أنه على الجميع النظر في الطرق البحرية للسفن التي تجلب الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدين عدم الحاجة إلى تفويض أممي جديد بشأن مراقبة حظر الأسلحة إلى البلاد المتضررة منذ سنوات.

كما لفت جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قبيل دخوله إلى الاجتماع حول ليبيا، مس الاثنين، إلى أن رسالة المبعوث الأممي إلى ليبيا أكدت وجود انتهاكات عدة لإطلاق النار وحظر الأسلحة.

“وضع سيئ جداً”

وتابع المسؤول الأوروبي أن الوضع في الميدان وعلى الأرض سيئ جداً، محذراً من فشل الدول المجتمعة من الاتفاق حول مسألة المراقبة البحرية لتدفق السلاح إلى ليبيا.

يشار إلى أن ليبيا تعاني اضطرابات منذ عام 2011، بعد الإطاحة بمعمر القذافي، وقد تفاقم الوضع ميدانياً مع تصاعد الاشتباكات بين ميليشيات تساند حكومة الوفاق في طرابلس وبين الجيش الليبي منذ أبريل الماضي، على الرغم من كافة المحاولات الدولية للتهدئة.

ويتهم الجيش الليبي تركيا بدعم الوفاق عسكريا، من خلال شحنات الأسلحة والآليات العسكرية التي تصل بحراً إلى العاصمة الليبية.