تمكن الجنيه المصري منذ بداية عام 2019 من تجاوز توقعات المحللين ليتحول إلى ثاني أقوى العملات أمام الدولار على مستوى العالم خلال العام الماضي وفقا لتقارير دولية.

هذه المكاسب اضطرت المحللين في المؤسسات البحثية إلى تغيير نظرتهم المستقبلية للجنيه أمام الدولار وفقا للأداء على أرض الواقع ووصلت توقعات البعض إلى أن الدولار سيسجل 13 جنيها خلال العام الحالي 2020.

ولكن يبدو أن كورونا كما أربكت العالم كله وتسببت في أزمات اقتصادية وغلق الحدود وتعليق السفر كان لها دورها مع الجنيه المصري الذي بدأ يتراجع بصورة ملحوظة أمام الدولار ليعود المحللون إلى تعديل توقعاتهم مرة أخرى.

قبل كورونا ومع بداية العام الحالي كانت بنوك الاستثمار قد وضعت تقييمات لسعر الصرف تتراوح بين 16 و17.5 جنيها للدولار على الرغم من المؤشرات الاقتصادية الجيدة.

وكان الجنيه قد ارتفع بنسبة 3.07% أمام العملة الأميركية خلال أقل من شهرين من 2020، مواصلا الأداء الذي تحقق في 2019 وأفقد الدولار نحو 11% من قيمته.

وأرجع مسؤولون بالبنك المركزي ارتفاعات الجنيه المصري إلى التدفقات النقدية التي وصلت إلى 12 مليار دولار منذ بداية العام وحتى منتصف شهر فبراير والتي جاءت من مصادر متنوعة سواء من تحويلات المصريين العاملين في الخارج واستثمارات غير مباشرة وإيرادات السياحة.

ولكن منذ الأسبوع الماضي فقط خسر الجنيه نحو 10 قروش أمام الدولار خاصة في ضوء الإعلان عن خروج الأجانب من أدوات الدين المحلية بمعدلات كبيرة نسبيا منذ بداية الشهر الحالي يقدرها البعض بنحو 6 مليارات دولار في ضوء عدم الإعلان رسميا عن الأرقام.

وترى رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة أن الفترة القادمة ستشهد تذبذبا ملحوظا للجنيه وقد يصل إلى سعر 17 جنيها للدولار.

أضافت أنها عادت إلى توقعاتها السابقة التي أعلنتها بداية العام الحالي وهو سعر 16.25 جنيه للدولار كمتوسط لسعر الصرف خلال العام الحالي 2020.

أما أبو بكر إمام رئيس البحوث بشركة سيجما كابيتال فيرى أن الجنيه سيتراجع أمام الدولار وفقا للظروف العالمية وخروج الأجانب من الأسواق ومنها السوق المصرية ولكن لا يمكن تحديد السعر الذي يمكن أن يصل إليه خاصة أن الأرقام لم تعلن وأيضا لا نعرف مدى تفشي المرض.