في وقت تعاني فيه المالية العامة للحكومة القطرية تحت وطأة تبعات جائحة كورونا، يسعى جهاز قطر للاستثمار، لاقتراض نحو 8 مليارات دولار بضمان حيازات الأسهم لديه، وذلك بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على الأمر.

وتأتي مساعي جهاز قطر للاستثمار “صندوق الثروة السيادي” مع تضرر السيولة والمالية العامة لدى الدوحة بفعل كورونا، حيث اقترضت الدولة التي يعتمد جل اقتصادها على صادرات الغاز الطبيعي نحو 10 مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي من خلال طرح سندات.

بدورها، قالت المصادر للوكالة إن الصندوق دخل في مفاوضات مع بنكي “جي.بي.مورغان”، و”يو.بي.إس” للحصول على قرض هامشي بضمان استثماراته في الأسهم الأوروبية، في ما قد تكون واحدة من أكبر صفقات القروض الهامشية بالمنطقة.

وتسمح القروض الهامشية باقتراض الأموال للاستثمار في الأسهم المصرح بها أو صناديق الاستثمار المدارة.

كما أن لدى صندوق قطر السيادي حيازات في عدد من الشركات الأوروبية الكبرى والتي شهدت أسهمها تراجعات حادة بالآونة الأخيرة على خلفية موجة البيع التي ضربت أسواق الأسهم في خضم جائحة كورونا.

ويمتلك الصندوق حصصا في شركات على غرار فولكس فاغن الألمانية والتي تراجعت أسهمها بنحو 24% منذ مطلع العام الجاري بحسب بيانات ياهو فايننس.

أسعار الغاز تتراجع وقطر تئن

وتئن قطر تحت وطأة تراجعات أسعار الغاز التي انخفضت بالتزامن مع هبوط أسعار النفط بنحو 50% في مارس/أذار الماضي بحسب ماذكرته وكالة بلومبيرغ.

كما تعاني المالية العامة للدولة في خضم قطيعة عربية أدت إلى تدخل جهاز الثروة السيادي لديها لضخ السيولة الدولارية بالبنوك لتعويض العجز، بحسب ما ذكرته الوكالة.

ولم يتم التوصل بعد إلى شروط وتفاصيل عملية الاقتراض المزمعة، بحسب ما ذكرته الوكالة عن المصادر والتي أشارت إلى إمكانية إدخال تعديلات على الصفقة.

تحفيز يولد ضغوطات

إلى ذلك أعلنت قطر عن حزمة تحفيز للقطاع الخاص تقدر بنحو 20.5 مليار دولار أي أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يمثل ضغوطا جديدة على المالية العامة للبلاد.

وخصص المركزي القطري نحو 3 مليارات ريال للبنوك لمساعدتها في مجابهة تبعات كورونا التي تلقي بظلالها على جودة أصول البنوك العاملة بالسوق القطري.