بعد أن حذرت عدة أحزاب معارضة في تركيا من خطر تسلل فيروس كورونا إلى السجون في البلاد، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول قبل أيام إصابة 44 سجيناً في سجن سيليفري، ما دفع العديد من الوجوه المعارضة إلى رفع الصوت للمطالبة بإطلاق سراج نزلاء هذا السجن، الذي ضم في غالبيته سجناء سياسيين.

بدورها ناشدت النائبة في البرلمان الأوروبي، كيتي بيري، الأحد السلطات التركية التحرك. وكتبت في تغريدة على حسابها على تويتر : “في سجن سيليفري، حيث يقبع العديد من السجناء السياسيين، سجلت 44 إصابة بكوفيد 19.. “.

وتابعت، كاتبة: “لذا إن كانت الحكومة التركية تتساءل ما الذي يجب فعله، أقول لها ببساطة:” أطلقوا سراحهم!”.

الفيروس يتسلل إلى السجون

وكان مدعي عام إسطنبول أعلن الجمعة أن 42 سجينا أصيبوا بالفيروس جراء مخالطتهم لسجينين آخرين ثبتت إصابتهما بالفيروس. وأضاف أن 4 سجناء من المصابين يخضعون حاليا للعلاج في مستشفى السجن، في حين تم عزل الآخرين الذين لم تظهر عليهم الأعراض.

أتى ذلك، بعد أن أفيد في 22 أبريل الماضي بإصابة 65 من نزلاء سجن بوجا بمدينة إزمير غرب البلاد بالفيروس المستجد، الذي أصاب حتى الآن أكثر من 4 ملايين إنسان حول العالم، حسب إحصاء أعدّته وكالة فرانس برس مساء السبت الساعة 21,45 استناداً إلى مصادر رسميّة.

كما أعلنت وزارة العدل التركية في 13 أبريل/نيسان الماضي وفاة 3 سجناء وإصابة 17 آخرين بفيروس كورونا في 5 سجون مفتوحة.

قانون مثير للجدل

يذكر أن البرلمان التركي كان قد أقر الشهر الماضي قانونا يجيز إطلاق سراح أكثر من90 ألف سجين جنائي، بسبب تفشي الوباء، مستثنيا سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين ما دفع المعارضة إلى الطعن به.

والسبت قبلت المحكمة الدستورية العليا في تركيا الدعوى التي رفعها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، لإلغاء تعديلات قانون تنفيذ الإجراءات الجنائية والأمنية ووقف العمل بها.

وواجه قانون العفو الجديد انتقادات واسعة بسبب سماحه بالإفراج عن السجناء الجنائيين، واستثنائه المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحافيين، الذين توجه لهم السلطات عادة تهما تتعلق بالإرهاب.