يتجه حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم إلى فرض مزيدٍ من القيود على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتٍ أخرى، في خطوةٍ تهدف إلى الحدّ من الانتقادات التي توجه للرئيس رجب طيب أردوغان أو لعائلته وحكومته وحزبه.

ويستعد الحزب الذي يقوده أردوغان لتقديم مشروعٍ جديد للبرلمان التركي قبل بدء العطلة القضائية في البلاد، والتي تبدأ من 21 يوليو/تموز الجاري ولغاية الأول من سبتمبر/أيلول المقبل. وسيتضمن المشروع قواعد صارمة للتحكم في محتوى المنصّات الاجتماعية وتطبيقاتٍ أخرى منها “نتفليكس”.

واعتبر الأكاديمي، يامان آكدنيز، وهو أستاذ “قانون الإنترنت” في جامعة “بيلجي” التركية للمعلوماتية، أن إعلان أردوغان يوم أمس عن نيته في فرض قانونٍ لمراقبة كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي “غير مفاجئ”.

وقال آكدنيز لـ”العربية.نت” إن “السلطات الحكومية ترفض وجود معارضين، لذلك طرح مثل هذا المشروع في البرلمان هو محاولة لإسكات المعارضة والأصوات الناقدة على السوشيال ميديا”.

وأضاف أن “منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي منظّمة بشكل كبير بالفعل في تركيا، فقد حجبت الحكومة أكثر من 400 ألف موقع مع 150 ألفاً من عناوين صفحات الإنترنيت”.

وتابع: “يواجه آلاف الأشخاص تحقيقات وملاحقات جنائية نتيجة منشوراتهم على مواقع التواصل وبالتالي الهدف من الإعلان عن قواعد جديدة لتنظيم هذه المواقع هو إرغام شركات مثل تويتر وغيرها لفتح مكاتبٍ في تركيا، كي تخضع للقانون المحلي”.

وشدد على أنه “في الوقت الحالي، لا تحذف هذه الشركات كل محتوى تطالب المحاكم التركية بإزالته، لكن مع وجود مكاتب لها داخل البلاد، ستضطر للالتزام والمثول لقرارات المحاكم المحلية، وحينها ستُرغم على حذف كل محتوى تطالب الحكومة بإزالته وستضطر أيضاً لتقديم بيانات المستخدمين إليها”.

وعقب إعلان أردوغان يوم أمس عن نيته بوضع “قواعد جديدة” لمنصات التواصل الاجتماعي أو “إغلاقها وحجبها”، سارع حليفه دولت بهجلي، الذي يقود حزب “الحركة القومية” اليميني المتطرّف، إلى تأييده.

وقال بهجلي في سلسلة تعليقاتٍ على حسابه في موقع “تويتر” إنه سيعلق استخدام حساباته في “فيسبوك” و”تويتر” إلى حين تصديق البرلمان التركي على قانونٍ سيتحكم بمحتوى هذه المواقع في البلاد.

كما وصف مواقع التواصل الاجتماعي بأنها “مسرح للخيانة والتشهير وتشكل تهديداتٍ على واقع ومستقبل تركيا”، وهي أوصاف سبقه إليها أردوغان يوم أمس بعد تعليقاتٍ اعتبرها “مسيئة” عقب إعلان صهره وزير المالية بيرات البيرق عن ولادة طفله الرابع.

وأضاف أردوغان في كلمة لنواب حزبه الأربعاء: “سيتم تقديم تشريع للبرلمان في أقرب وقتٍ ممكن للسيطرة على هذه المنصات“، مشيراً إلى أن “التحقيقات جارية ضد من هاجموا عائلته بالإساءة لمولودها الجديد”.

والأسبوع الماضي، واجه أردوغان سيلاً من “عدم الإعجاب” على موقع يوتيوب أثناء خطاب للشباب قبل امتحاناتهم الجامعية، وتمّ على الفور إغلاق التعليقات على البث المباشر. وتصدر وسم “لن نصوت لك” ضمن الأكثر تداولاً على موقع تويتر.

وسبق للسلطات التركية أن حجبت موقع “ويكيبيديا” قبل أكثر من عامين لوجود صفحاتٍ اتهمت أنقرة بإقامة علاقاتٍ مع منظماتٍ إرهابية، لكنها رفعت الحجب عنه بداية العام الجاري.

ويعاقب القانون التركي وفق المادة 299 من الدستور، بالسجن لمدة زمنية تتراوح بين سنة وعدّة سنوات بالإضافة لدفع غرامةٍ مالية لكل من يهين الرئيس، لكن المعارضة تشدد على أن السلطات تستخدم هذه التهمة كذريعة لمعاقبتها.

وتفيد آخر الإحصاءات الحقوقية لجهاتٍ غير حكومية أن أحكام الإدانة بتهمة “إهانة الرئيس” في عهد أردوغان قد ارتفعت 15 ضعفاً، مقارنة بعهد الرؤساء الثلاثة السابقين له ممن حكموا البلاد.