بينما تشهد سوريا أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وسط تحذيرات أممية من ارتفاع معدل الفقر، وسقوط شرائح عريضة من الشعب السوري تحت ظل الجوع، برز التقاتل بين حيتان النظام السوري، الذي تجلى بأبهى حلله خلال الأشهر الماضية عبر فيديوهات ومنشورات متبادلة بين حكومة بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري المدرج على لائحة العقوبات الأميركية والأوروبية.

فقد وجه صاحب كبرى شركات الاتصال في البلد، صرخات متتالية، كشفت عمق الخلاف بين الرجلين اللذين كانا إلى أجل قريب يحاولان الحفاظ على أسرار تلك العائلة الحاكمة، والممسكة بقبضة حديدية بمفاصل ومنابع الصفقات في البلاد.

وتعليقا على التصريح الأخير الذي أدلى به مخلوف بمنشور على صفحته قبل يومين، قالت بسمة قضماني، عضو اللجنة الدستورية السورية المعارضة إن أسباب الخلافات مرتبطة بتقلص الكعكة التي يتمتع بها النظام من خلال سلب ثروات البلد، وحين تقلصت المبالغ أصبح الصراع بين أعضاء العائلة الحاكمة على المال لا غيره”.

انهيار أهم صفقات الأسد

وأضافت بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان السبت، “لا شك في أن للصراع داخل العائلة أهميته، إذ يدل على انهيار إحدى أهم الصفقات التي سمحت للأسد بتكريس وتعزيز سلطته في بداية حكمه، وهي الصفقة داخل العائلة”، مذكّرة بما وصفته بـ”التوتر العالي جدًا” داخل العائلة في وقت سابق.

كما رأت أن “مختلف الأطراف داخل العائلة كانت تسعى إلى وضع يدها على جزء من السلطة، في محاولة لاستغلال ضعف بشار وقلة خبرته.. لكن بشار لم يتحمل وجود رجال أقوياء من حوله يطمحون إلى السيطرة على أجهزة أو مؤسسات تشكل مصدر سلطة، فراح يتنازل لآل مخلوف -أي لخاله محمد وأولاده- عن جزء كبير من الثروة، مقابل دعمهم في تمكينه من التحكم في الأمن والسياسة الخارجية..”، مضيفة أن الخلافات الأخيرة بين القريبين كشف تفكك هذا العقد العائلي مثل ما تتفكك البنية الأمنية التي لم تكن لتصمد، لولا الدعم الإيراني والروسي”.

130 مليار ليرة!

يذكر أن بداية بوادر الخلاف بدأت قبل أشهر بين الرجلين حين طالبت وزارة الاتصالات مخلوف بدفع مبالغ مستحقة عن عمل شركة سيرياتيل. وأعطي رامي فرصة للسداد، بعدما شرحت السلطات حينها الآلية التي اعتمدتها لحساب تلك المبالغ.

إلا أن قريب الأسد تمنع في حينها عن الدفع، فنفذت حملة اعتقالات طالت موظفين في شركته، وبعدها تصاعد الخلاف، فوضعت وزارة المالية يدها على شركة سيرياتيل، كما صدر مرسوم يمنع مخلوف من مغادرة البلاد.

وفي آخر جولات التصعيد هذا، كشف مخلوف قبل يومين أن الاعتقالات مستمرة بحق موظفيه وشركاته، من قبل قوات الأسد، قائلا إنهم اعتقلوا أغلب رجاله “ولم يبق إلا النساء” اللواتي يتعرض لشتى الضغوط.

كما كرر مخلوف ما سبق واتهم به نظام الأسد، والذي هو شريك أصلا في ثروته التي جمعت بصفقات فاسدة، وعوقب عليها أميركيا منذ عام 2008، ثم دولياً، في الأعوام اللاحقة، وقال إن أمن النظام يضغط على موظفيه ويرهبهم من أجل “التنازل عن أملاكنا وأموالنا”.

إلى ذلك، أكد في منشوره الأخير، أن نظام الأسد ألقى الحجز على كل شركاته وكل حساباته وعلى كل ممتلكاته، إضافة إلى إغلاق شركات “تمويل” صغيرة، كشركة “نور” التي قال إنها تساعد ذوي الدخل المحدود.