نشرت قناة “I24NEWS” العبرية تحليلا عن محور “فيلادلفيا” الحدودي مع مصر، وعما إذا كان “خطا أحمر يمكن تجاوزه”.
وأشارت “I24” إلى أنه “مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الثالث، ومع توسيع إسرائيل عملياتها في أنحاء قطاع غزة، يعود محور “فيلادلفيا” الواقع على الحدود بين مصر وقطاع غزة، إلى الواجهة”، لافتة إلى أن “الجيش الاسرائيلي الذي يسعى من خلال عملياته البرية والبحرية والجوية الى تجفيف منابع حماس، يسعى أبضا لوقف خطوط الإمدادات القادمة إليها من أجل إحكام قبضته على القطاع وتحقيق أهم أهداف حملته العسكرية”.
وحسب “I24″، فإن “جنودا إسرائيليين ينتشرون إلى جانب حاملة الجنود المدرعة الخاصة بهم، في انتظار أوامر الانسحاب من أنقاض ما كان موقعا عسكريا على ممر فيلادلفيا على الحدود المصرية في جنوب قطاع غزة، في 11 سبتمبر 2005”.
في الجهة الأخرى، “تعالى تحذير القاهرة من قيام إسرائيل بأي عمليات عسكرية في المنطقة العازلة، مما يدفع سكان غزة للنزوح الجماعي لمصر تحت وطأة القصف والإغلاق، وهو مسألة أعتبرتها مصر سيادية وتمثل لمصر خطا أحمر لا يمكن تجاوزه”.
وفقا للقناة العبرية، “من واقع التجربة، استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء القطاع من شماله لجنوبه، ولم يعد الجنوب منطقة آمنة، وداست إسرائيل الخط المصري الأحمر، وأصيب جنود على الطرف المصري بـ”الخطأ” وفقا للرواية الإسرائيلية بالقرب من معبر كرم أبو سالم على الحدود، في واقعة اعتذرت عنها إسرائيل لاحقا”، موضحة أنه “بحسب مسؤولين مصريين، تعرض الجانب الفلسطيني من معبر رفح إلى القصف الإسرائيلي 4 مرات، منذ بدء الحرب على غزة”.
وفي هذا السياق، قال خبراء عسكريون إن “تحرك الجيش الإسرائيلي باتجاه محور فيلادلفيا يهدف إلى فصل قطاع غزة عن صحراء سيناء ومصر”، ولكن يبقى السؤال: “لماذا تريد إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا؟” وللإجابة عليه يجب علينا فهم نقاط أساسية. فجغرافياً، يمتد معبر فيلادلفيا على طول الشريط الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، مسافة 14 كم، من البحر المتوسط شمالا وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبا، حسب القناة.
وبموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، اعتبر هذا المحور منطقة عازلة حيث كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005 فيما عرف بخطة “فك الارتباط”.
وفي نفس العام، وقعت إسرائيل مع مصر بروتوكولا سُمي “بروتوكول فيلادلفيا”، وهو لا يلغي ولا يعدل اتفاقية السلام التي تحد من الوجود العسكري للجانبين في تلك المنطقة، لكنه سمح لمصر بنشر 750 جنديا على امتداد الحدود مع غزة، وهي ليست قوة عسكرية بل قوة شرطة لمكافحة العمليات المسلحة والتسلل عبر الحدود.
ولفت تحليل “I24” إلى أنه “مع تضييق الخناق على القطاع المحاصر الذي يحيط به البحر شمالا وإسرائيل شرقا وجنوبا، ومصر غربا، كان الحل في حفر مئات الأنفاق أسفل هذا الشريط الحدودي، حيث مثلت هذه الأنفاق شريان حياة لسكان القطاع الذين يقدرون بنحو 2.3 مليون نسمة، إضافة إلى احتياجات الفصائل الفلسطينية داخل غزة”.
وذكرت القناة أنه “مع اندلاع ثورة يناير في عام 2011، وجهت الاتهامات إلى حركة حماس بالدخول الى الحدود المصرية مستغلة حالة الانفلات الأمني وقامت بفتح السجون وإخراج قادة جماعة الإخوان، واستمرت حالة السيولة إلى عهد الرئيس الراحل محمد مرسي حيث أصبح دخول غزة والخروج منها فوق الأرض وتحتها كزيارة محافظة مصرية، وبعد الإطاحة بمرسي في منتصف العام 2013 قاد الجيش المصري حملة تطهير واسعة غيرت ملامح هذا الشريط الحدودي، فعلى الجانب الفلسطيني، جرفت حركة “حماس” مناطق حدودية، ونصبت أسلاكا شائكة، فيما بنت مصر جدارا فولاذيا، وأزالت منازل ومزارع بمدينة رفح المصرية وقراها، لإقامة منطقة حدودية عازلة تمتد لنحو خمسة كيلومترات إلى العمق في سيناء”.
وأضافت أنه “خلال العشر السنوات التي مضت، شنت مصر حملة عسكرية شاملة، تعاونت فيها مع الجانب الاسرائيلي ضد العناصر المسلحة في شبه جزيرة سيناء على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد، شملت كذلك تدمير الأنفاق التي ربطت بين القطاع ومصر، بهدف منع تسلل المسلحين والمتطرفين إلى أراضيها، كما تقول الحكومة”.
ورأت القناة الإسرائيلية في تحليلها: “من هنا، تبدو لنا ملامح المشهد، فكلا الطرفين المصري والإسرائيلي يحتاج أحدهما للآخر ويستفيدان من عدم تعكر صفو السلام، فالإسرائيلي الذي يرغب في تأمين حدوده الجنوبية وألا تصبح معبرا لإمداد الفصائل الفلسطينية بالسلاح يحتاج لتعاون لمصر، ويعلم أن استفزازها بنشر أخبار تثير الرأي العام المصري وتقلل من شأن قيادتها السياسية سيواجه بالمقاطعة وليس بالحرب”.
واعتبر التحليل أن “التهديد المصري بالمقاطعة يعد بمثابة إعلان تخليها عن مسؤوليتها عن الأمن الإسرائيلي، وأبسط صور المقاطعة ستكون التوقف عن أداء الدور الاستراتيجي الذي التزمت به منذ بداية الحرب على غزة، بدءا من الوساطة للإفراج عن المختطفين الإسرائيليين وتخفيف معاناة أهل غزة عبر استقبال التبرعات العربية والدولية وتسيير القوافل الإنسانية والإغاثية، والسماح للجانب الإسرائيلي بالإشراف على كل ما يدخل من غزة وما يخرج منها إلى درجة الاستئذان بقوائم العلاج والمرضى الذين يتطلب خروجهم من القطاع، وهو ما أوضحه وزير الصحة المصري قائلا إن جهة ما هي التي تقرر وتحدد حجم المساعدات الطبية ونوعيتها وأعداد المرضى الذين يسمح بعبورهم من عدمه، ولا يخفى على أحد أن هذه الجهة هي إسرائيل”.
ومن جانبها، نفت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادر مطلعة هذه الأنباء الإسرائيلية حول بدء عملية برية لاحتلال محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.
في حين قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي “أبلغ مصر نيته احتلال منطقة طريق “فيلادلفيا” على حدود قطاع غزة مع مصر وطلب من الجنود المصريين الابتعاد عن الحدود”.
ويمتد محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والذي يبلغ حوالي 14 كيلومترا.
ونصت معاهدة السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل عام 1979، والتي تعرف إعلاميا باسم معاهدة “كامب ديفيد”، على إنشاء منطقة عازلة بطول الحدود أو ما عرف بمحور فيلادلفيا.