أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، أن استمرار إسرائيل في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وتجاهلها للقرارات الأممية ذات الصلة، بعد مرور 200 يوم على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يمثل تحدياً صارخاً للنظام القانوني الدولي برمته، ويقوض من مصداقية الأمم المتحدة ومؤسساتها في حماية حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الدوليين.
وقال الدكتور محمد مهران في تصريحات لـ”اليوم السابع”، إنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي أصدرت الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة سلسلة من القرارات والتدابير الهامة لوقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية للمدنيين في غزة، إلا أن إسرائيل واصلت تعنتها ورفضها الامتثال لهذه القرارات في انتهاك سافر لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأشار أيضاً إلى أن مجلس الأمن تبنى في وقت مبكر من الحرب قرارات تطالب بادخال المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين المحاصرين وزيادتها، ثم اصدر قرار بوقف إطلاق النار لكن إسرائيل تجاهلت هذه القرارات وواصلت عدوانها وحصارها لغزة بشكل ممنهج.
ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، أصدرت كذلك قراراً بفرض تدابير احترازية مؤقتة تلزم إسرائيل بوقف اي أعمال قد تؤدي لارتكاب جرائم الابادة الجماعية، إلا أن الأخيرة لم تمتثل لهذا القرار أيضاً.
وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد أيضا قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية وطالب بتحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب المرتكبة، وهو ما رفضته إسرائيل بشكل قاطع ومنعت لجان التحقيق من دخول الأراضي المحتلة.