أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحكومة لم تفرض أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية المقررة على تلك الواردات لم تشهد أي تغيير منذ سنوات. هذا التصريح جاء للرد على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بخصوص فرض رسوم إضافية، والتي أثارت مخاوف بين المواطنين والتجار.
منظومة جديدة لمكافحة التهريب
أوضح الكيلاني أن وزارة المالية أطلقت منظومة شاملة لتنظيم دخول الهواتف المحمولة المستوردة ومكافحة تهريبها، حيث تُظهر الإحصائيات أن 95% من واردات الهواتف تُهرب إلى السوق المصري دون دفع الرسوم الجمركية، مما يُكبد الخزانة العامة للدولة خسائر كبيرة.
تتضمن المنظومة الجديدة تطبيقًا إلكترونيًا مخصصًا للقادمين من الخارج، يتيح لهم تسجيل هواتفهم الشخصية فور دخول البلاد دون الحاجة إلى دفع أي رسوم إضافية. كما تم ابتكار آلية لتعقب الهواتف غير المسجلة عبر إرسال رسائل نصية تطالب أصحابها بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وإلا سيتم إيقاف تشغيل تلك الهواتف.
تأثيرات التهريب على الاقتصاد
تهريب الهواتف المحمولة لا يؤثر فقط على الإيرادات الجمركية، ولكنه يُضعف أيضًا الصناعة المحلية ويؤدي إلى انتشار أجهزة غير مطابقة للمواصفات. المنظومة الجديدة تهدف إلى:
1. تعزيز الإيرادات الحكومية: عن طريق ضبط تهريب الهواتف وزيادة نسبة الهواتف المسجلة رسميًا.
2. تحسين الصناعة المحلية: عبر تقليل المنافسة غير العادلة الناتجة عن الأجهزة المهربة.
3. ضمان الجودة: من خلال الحد من انتشار الأجهزة غير المطابقة للمعايير المحلية.
الشائعات ورد الحكومة
نفت الحكومة بشكل قاطع فرض أي ضرائب إضافية، مؤكدة أن الرسوم الجمركية المقررة ثابتة منذ سنوات. وأكدت الوزارة التزامها بتطوير الآليات الرقابية لمحاربة التهريب وتعزيز الشفافية في السوق.
الختام
تأتي هذه الجهود الحكومية في إطار استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني، وحماية السوق المحلية من التهريب والاحتكار.