رزمة عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة الأميركية ضد حزب الله طالت للمرّة الأولى نائبين في البرلمان اللبناني ومسؤولاً أمنياً رفيعاً.

وشملت العقوبات رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله محمد رعد وعضو الكتلة أمين شري، إضافةً إلى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، متهمةً إياهم بتقديم الدعم لإرهابيين ولأعمال إرهابية، وفقاً لبيان وزارة الخزانة الأميركية.

وذكر البيان وضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية شخصيات سياسية بارزة تابعة لحزب الله، تستغل مناصبها السياسية لتسهيل عمل أجندة الحزب الخبيثة ودعم إيران، وأكد أن لا يجب التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله.

محمد رعد.. أحد صناع قرار حزب الله

النائب محمد رعد من بلدة جباع قضاء النبطية في جنوب لبنان، وهو نائب في البرلمان اللبناني عن الجنوب منذ العام 1992 وحتى اليوم، ويرأس كتلة حزب الله النيابية منذ العام 2005.

محمد رعد

وهو عضو شورى القرار في حزب الله، وعضو في المجلس السياسي، وهذا ما جعل منه أحد الوجوه البارزة في الحزب ويُمثّله في معظم الاستحقاقات الداخلية.

أمين شري.. إشادة إيرانية بفوزه

النائب أمين شري من مواليد بيروت عام 1957 من أسرة عملت في مجال التجارة والصناعة. انتخب نائباً للمرة الأولى عام 2005. وأعيد انتخابه في العام 2018 على لائحة حزب الله في دائرة بيروت الثانية على حساب مرشح تيار المستقبل، متقدماً بالأصوات على الرئيس سعد الحريري.

وشكّل فوز النائب أمين شري في دائرة بيروت الثانية محطة إشادة من قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قال “إن هذه الانتخابات تمت تحت ثقل ركام “تشويه” صورة حزب الله وفرض العقوبات عليه، والنتيجة كانت أنه في بيروت، وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، فازت شخصية منسوبة لـ”حزب الله” وهي شيعيّة (النائب أمين شري)، كما اكتسب بعض من يسمّونهم “عملاء إيران” أصواتًا تفوق نسبة أصوات مرشّحين آخرين.

أمين شري مع قاسم سليماني

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية أن شري بصفته نائبا تابعا لحزب الله استخدم أھمیة دوره التمثیلي للتأثیر على صنع القرارات والضغط على المؤسسات المالیة لمساعدة حزب الله في الحد من تأثیر العقوبات الأميركیة.

وقام بحسب الخزانة الأميركية على سبیل المثال، بتھدید مسؤولي مصرف لبناني وأفراد أسرھم بعد أن جمد المصرف حسابات عضو في حزب الله أدرجته الولایات المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبیة كإرھابي لمساعدته أو رعایته أو توفیره الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو خدمات مالیة أو غیرھا لحزب الله أو لدعمه.

كما سهل شري بحسب الوزارة الأميركية أیضا وصول طباجة إلى البنوك اللبنانیة ووجھه الأمین العام لحزب الله حسن نصر الله بتسویة القضایا المتعلقة بإدراج طباجة على لائحة العقوبات.

علاقة مع أدهم طباجة

ويرتبط شري بعلاقات واسعة مع شركاء “حزب الله” ومموليه الآخرين. فقد حافظ على علاقة وثيقة مع أدهم طباجة، وهو أحد ممولي حزب الله وأدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كإرهابي محدد بشكل خاص في يونيو/حزيران 2015 بسبب تقديمه الدعم والخدمات لحزب الله. واستمر شري وطباجة في العمل معاً على رغم إدراج الأخير على لائحة الإرهاب، وقاما مع آخرين بتأسيس شركة مقرها لبنان. وسهل شري أيضاً وصول طباجة إلى البنوك اللبنانية ووجّهه أمين عام حزب الله حسن نصر الله بتسوية القضايا المتعلقة بالتصنيف الأميركي لطباجة.

وسبق لوزارة الخارجية الأميركية أن أدرجت حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في أكتوبر/تشرين الأول 1997 ومنظمة إرهابية مدرجة بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي الرقم 13224 في أكتوبر/تشرين الأول 2001. وتم إدراج الحزب أيضاً في يناير/كانون الثاني 1995 في ملحق الأمر التنفيذي رقم 12947 الذي يستهدف الإرهابيين الذين يهددون بتعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط، كذلك في أغسطس/آب 2012 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 الذي يستهدف الحكومة السورية ومناصريها.

صفا.. رجل المهمات

وطالت العقوبات وفيق صفا الذي يقوم بتكليف من حزب الله بمهمة التنسيق مع القوى الأمنية اللبنانية وقيادة الجيش، فضلا عن اتصالات ولقاءات مع دبلوماسيين أجانب، إلى جانب مهمات ذات طابع أمني سياسي.

وفيق صفا

ويعد صفا أبرز قياديي حزب الله، كان المفاوض الأوّل عن حزب الله في كل عمليات التبادل التي جرت مع إسرائيل منذ تأسيس الحزب ويرتبط بشكل مباشر بأمين عام حزب الله حسن نصرالله، فصفا يحظى بثقته، لاسيما الكوادر الأساسيين والأوائل في الحزب.

ونشأ في منطقة المصيطبة في بيروت وكان انتسب إلى حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان، نبيه بري، قبل التحاقه بحزب الله، وذلك بعيد تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه!

وتأتي هذه العقوبات في إطار التصويب الأميركي على قنوات أساسية تربط بين حزب الله والدولة اللبنانية، لاسيما أن الأسماء الثلاثة المُدرجة على لائحة العقوبات مرتبطة بشكل مباشر بالمؤسسات الرسمية للدولة اللبنانية، ما يعني أن هذه العقوبات سيكون لها تأثير على الدولة اللبنانية، فالبيان كان واضحاً في إشارته إلى هذا الجانب من خلال الطلب من الحكومة اللبنانية بقطع اتصالاتها مع المدرجين على لائحة العقوبات.