اتفاق سوداني على أساسيات «الإعلان الدستوري»

على وقع حشود هادرة طافت شوارع العاصمة السودانية ومدن أخرى تطالب بالقصاص العادل لـ{شهداء الثورة}، أعلن المجلس العسكري الانتقالي و«قوى إعلان الحرية والتغيير» أنهما تجاوزا الخلافات الرئيسية في وثيقة الإعلان الدستوري التي ستُحكم بموجبها الفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات، متوقعين الوصول إلى اتفاق شامل ونهائي في أسرع وقت.

وأعلن الجانبان أن اللجنة القانونية الفنية المشتركة تجاوزت معظم القضايا الخلافية بما في ذلك معضلة نسبة تمثيل «الحرية والتغيير» في المجلس التشريعي (67%)، وحصانات رئيس وأعضاء المجلس السيادي. وقال القيادي في «قوى الحرية والتغيير» وعضو اللجنة القانونية الفنية المشتركة ساطع الحاج، في مؤتمر صحافي أمس، إن التفاوض مع المجلس العسكري على الإعلان الدستوري سيُستأنف اليوم (أمس)، وأضاف: «الاتفاق النهائي أصبح وشيكاً».

وأوضح الحاج أن الطرفين توافقا على تكوين لجنة وطنية مستقلة تحقق في مقتل المتظاهرين السلميين في أثناء عملية فض الاعتصام وغيرها، وعلى تكوين مجلس السيادة وصلاحياته، ومجلس الوزراء وصلاحياته، والاتفاق على حصانات «إجرائية» لأعضاء المجلس السيادي والمجلس التشريعي وتُرفع بقرار من الأخير، وهي الخلافات الرئيسية.

وحسب الحاج، فإن القضايا الخلافية المتبقية تتمثل في: النص على قوات الدعم السريع ضمن القوات المسلحة في الوثيقة الدستورية، وسيادة المجلس العسكري على أربع مفوضيات، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والنظامية، مقللاً من الخلافات حولها.

من جهة أخرى، قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن 4 محتجين قُتلوا بإطلاق الرصاص الحي عليهم. وعلمت «الشرق الأوسط» أن شخصين آخَرين أصيبا بالرصاص.

وكان خمسة أشخاص بينهم أربعة تلاميذ، قد لقوا مصرعهم بالرصاص، الاثنين الماضي، قبل أن يلحق بهم السادس، الثلاثاء، متأثراً بجراحه، فيما أُصيب 63 آخرون، وذلك على خلفية مظاهرات احتجاجية بسبب ندرة الخبز والوقود في مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان (360 كيلومتراً غرب الخرطوم).