قالت مديرة الشؤون السياسية وعمليات بناء السلام في الأمم المتحدة، روزميري دي كارلو، إن أكثر من 100 ألف شخص في سوريا أصبحوا بين محتجز ومخطوف أو مفقود على مدار النزاع المستعر منذ ثمانية أعوام، مشيرة إلى أن النظام يتحمل المسؤولية الرئيسية.

وحثت دي كارلو الأطراف، الأربعاء، على الالتفات لدعوة مجلس الأمن لإطلاق سراح كل من جرى اعتقالهم عشوائياً، وإتاحة المعلومات للأسر عن ذويهم كما ينص القانون الدولي.

كما أضافت، أمام مجلس الأمن، أن الأمم المتحدة لا يمكنها تأكيد الإحصائية التي تتجاوز المئة ألف لأنها تعجز عن الوصول إلى أماكن الاحتجاز والمحتجزين في سوريا.

ولفتت إلى أن معلوماتها مصدرها حسابات سجلتها لجنة التحقيق في سوريا، التي صرح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، بتشكيلها منذ اندلعت الحرب عام 2011.

وكررت دي كارلو دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، قائلة إن المحاسبة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني “أمر حيوي لتحقيق سلام مستدام في سوريا والحفاظ عليه”.