أكدت الهيئة الوطنية للحوار الجزائرية، ضرورة تنظيم انتخاباتٍ رئاسية مبكرة، دون الحاجة إلى مرحلةٍ انتقالية.

وخلال أول اجتماعٍ للهيئة، مع بعض قادة الحراك الشعبي، تم طرح وثيقةٍ مزجت بين الحل السياسي والدستوري للخروج من الأزمة.

كما طالب أعضاء الهيئة، باستحداثِ هيئةٍ مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، وإعادةِ النظر في القانون الحالي لإجرائها.

وقد نجحت هيئة الحوار والوساطة الجزائرية في أول امتحان لها، حيث عقدت أول اجتماع ضم قرابة ثلاثين شابا من نشطاء الحراك.

انطلاقُ الحوارِ بدأ فعليا إذاً رغم كلِ الانتقاداتِ التي وُجهت لأعضاءِ الهيئة من جهة، وتحفظِ المؤسسةِ العسكرية عن الاستجابةِ لشروطِها المتمثلةِ في إجراءاتِ التهدئة من جهةٍ ثانية، لكن منسقَ الهيئة كريم يونس لا يزال متمسكاً بشروطِه كما قال.

ولم يحد النقاشُ عن مسعى تهيئةِ الظروفِ الملائمة لتنظيمِ انتخاباتٍ رئاسيةٍ شفافةٍ ونزيهة، وذلك عبر مراجعةٍ للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات وإنشاءِ هيئةٍ تتمتع بالاستقلالية لتنظيمها.

ويرتكز عمل الهيئة بحسبِ أعضائها أساسا على انتزاع ِ كل الضماناتِ المطلوبة لنزاهةِ الانتخاباتِ المقبلة، وذلك استنادا لمبادراتِ حلِ الأزمةِ المقترحةِ سابقا.