وجّهت وزارة التجارة الجزائرية، الأربعاء، تعليمات إلى أصحاب المحلات التجارية، تلزمهم بكتابة لافتاتهم باللغة العربية، بالإضافة إلى لغة أخرى من اختيارهم، وحذّرت من فرض عقوبات على المخالفين.

وقالت وزارة التجارة، إنّ التجار ملزمون بتطبيق التعليمة “في آجال لا تتعدّى أسبوعا، وفي حالة عدم القيام بتسوية الوضعية خلال هذه المدة سوف تتخذ ضدّكم الإجراءات الإدارية اللازمة”.

ومن المتوقع أن تحدث هذه الخطوة جدلا وانقساما واسعا بين الجزائريين، بين من سيدعمها ويثني على أهميتها في تعزيز اللغة العربية وترسيخ هوية البلاد، وبين من سيعارضها ويرى فيها دعوة إلى الانغلاق والعودة إلى الوراء.

وفي الجزائر، تكتب أغلب الواجهات واللافتات للمحلات التجارية بمختلف أنواعها واختصاصاتها باللغة الفرنسية، ولكن ومنذ رحيل نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، باشرت الحكومة إجراءات تهدف إلى تعزيز اللغة العرية والإنجليزية، والحد من هيمنة اللغة الفرنسية على البلاد.

وانخرطت عدة وزارات في هذا المشروع من بينها وزارة التعليم العالي التي بدأت تفكر جديا في اعتماد الإنجليزية لغة أجنبية أولى في الجامعات بدل الفرنسية، كم أعلنت وزارة التربية الشهر الماضي، إلغاء الفرنسية نهائيا من اختبارات الترقية المهنية للمعلمين والأساتذة.