أعلنت “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) اعتقال القيادي البارز في صفوفها، أبو العبد أشداء، بعد مقطع فيديو ظهر فيه أشداء كاشفاً عن فساد واسع في الهيئة التابعة للقاعدة، وكذلك انشقاقات بالجملة.

ففي بيان نشرته حسابات مقربة من الهيئة، جاء أنه “تم القبض على أبو العبد أشداء بعد رفضه تسليم نفسه للقضاء العسكري للنظر في أمره، عقب صدور الكلمة المرئية له”، التي فضح فيها أيضاً خفايا اتفاقات سرية، منها تواطؤ قيادات كبيرة بالهيئة قبل هجوم للنظام السوري.

وفصلت الهيئة أشداء، وهو قائد “كتلة حلب” في صفوف هيئة تحرير الشام والإداري العام لـ”جيش عمر بن الخطاب”، ويعتبر من قادة الصف الأول في الهيئة التي لا تزال تسيطر على مساحات من إدلب في سوريا، وكذلك أحيل للقضاء العسكري قبل أن يتم توقيفه لرفضه تسليم نفسه وفق البيان.

تزوير وشخصنة وتخوين

وتحت عنوان “كي لا تغرق السفينة”، ويقصد بذلك الحفاظ على التنظيم متماسكاً، تحدث القائد المفصول عن ما قال إنها خفايا اتفاقات سرية وعلنية وسرقات اقتصادية وإدارة فاشلة للمنطقة التي تسيطر عليها النصرة، منتقداً سياسة الهيئة في عدة مجالات، ومنها سوء الحالة الاقتصادية للمقاتلين والمدنيين على حد سواء من خلال أساليبها في سحب المقدرات التي تدر دخلاً على المناطق الخاضعة لسيطرة “تحرير الشام” في الشمال السوري، وفق قوله.

في الشريط المصور الذي بثه أشدّاء قال القيادي المفصول “لم تعد هيئة تحرير الشام مشروع أمة ولا أصحاب منهج ولا جماعة ولا تيارا، بل استبد بها أشخاص حول الفصيل لحقل تجارب شخصية أقاموا حكومة ومجالس صورية ومن يخالفهم الرأي يتم تهميشه وتخوينه، كما أن الهيئة لم تحترم عقول المشايخ وعلمهم وقامت بتزوير انتخابات مجلس الشورى”.

كما اتهم قيادة الهيئة بـ”سطحية نظرتها في إدارة شؤون المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتهميش ومعاداة أهل الكفاءة والخبرة، وحولت قيادة الهيئة الفصيل إلى مملكة خاصة لهم وأقربائهم وأصدقائهم يعينونهم في أهم الفصائل، ما أدى لانشقاقات بالجملة على شكل مجموعات وأفراد وكوادر”، وفق تعبيره.

وأضاف أن “معيار التعيين الذي تتخذه الهيئة هو معيار الولاء للقيادة، وعند حصول أي شكوى أو ظهور فساد أحد الأمراء تقوم الهيئة بعملية الكرسي الدوار، وهي تغيير منصب الأمير أو نقله من قطاع لآخر أو من مفصل لآخر، والأمير صاحب الولاء التام للهيئة من الممكن أن يحصل على عشرة مناصب”.

“تواطؤ” ضمني

إلى ذلك، اتهم القيادي مسؤوليه في الهيئة بأنهم “كانوا على علم بنية هجوم النظام على محور قلعة المضيق وكفرنبودة قبل شهرين ولم يقوموا بالإجراءات والتجهيزات المناسبة”.

أما في الشق المالي والاقتصادي فقال إن “الهيئة أول تشكيلها تسلمت مبلغاً قدره 100 مليون دولار أميركي”، دون أن يفصح عن الجهة الداعمة، ووصف الهيئة بأنها “من أغنى الكيانات (..) لكن التكلم في الحقوق والأموال خط أحمر، كلما طالبنا الهيئة والقطاعات والمفاصل العسكرية بالأموال تقول إن الأموال تذهب في كذا وكذا ثم يتبين مع الأيام عدم المصداقية”.

أيضاً، كشف أشدّاء أن “هم الهيئة جمع المكوس وفرض الضرائب وجمع الزكاة ومصادرة أموال المنظمات واحتكار التجارات”.