بعد 4 أيام من فتح باب الترشحات للانتخابات الرئاسية، وصل عدد الطامحين في رئاسة الجزائر إلى 22 شخصاً أعلنوا رغبتهم في خوض غمار المنافسة، بينهم شخصيات معروفة وأخرى مجهولة، وسط توقعات بالتحاق وجوه جديدة إلى هذا السباق، وذلك رغم الجدل الذي يحيط بهذه الانتخابات واستمرار الرفض الشعبي لإجرائها في ظلّ الحكومة الحالية.

وحتّى يوم أمس السبت، سحب 22 راغباً في الترشح للانتخابات الرئاسية بالجزائر المقررة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، استمارات اكتتاب التوقيعات، بينهم ممثلو أحزاب، منهم عبد العزيز بلعيد رئيس “جبهة المستقبل” وعيسى بلهادي رئيس جبهة “الحكم الراشد” وآخرون مستقلون، وامرأة واحدة، في انتظار تأكيد ترشيح رئيس حزب “حركة البناء الوطني” عبد القادر بن قرينة، وعلي بن فليس رئيس الحكومة السابق ومنافس الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في 2004 و2014، خلال اجتماع لحزبه “طلائع الحريات” نهاية الشهر الحالي.

وتشير هذه المعطيات إلى أن الانتخابات المقبلة في 12 ديسمبر/كانون الأول لن تلقى مصير انتخابات 4 يوليو/تموز الماضي التي تمّ إلغاؤها وإعلان استحالة تنظيمها، على خلفية رفض أغلب الشخصيات الوطنية والأحزاب المشاركة فيها ومقاطعتها من طرف الحراك الشعبي، وذلك بالرغم من أنّ الظروف التي من شأنها تحضير الأجواء لإجراء هذه الانتخابات لم تتوفر بعد، في ظل استمرار المظاهرات الرافضة لها بزخم كبير.

ويرى المحلل السياسي عادل الحسيني أن “السلطة نجحت هذه المرة إلى حد ما، في فرض خطتها وفق رزنامة الانتخابات التي حدّدتها، بعد استجابة عدة أطراف وشخصيات لهذه الأجندة وقبولها المشاركة في هذا الموعد الانتخابي”، مشيراً إلى أن ذلك “أصبح ملحوظاً من خلال كم الترشحات التي تم تقديمها إلى حد اليوم وإعلان شخصيات بارزة نيتها الترشح للمنافسة على رئاسة الجزائر”.

وأضاف حسيني في حديث مع “العربية.نت” أنه “على عكس المرة الماضية التي كان فيها إجماع على رفض إجراء انتخابات في 4 يوليو/تموز قبل رحيل رموز النظام السابق، أحدثت الأجندة الجديدة التي اقترحتها السلطة انقساماً في الشارع بين مؤيد لهذه الخطة للخروج من الأزمة السياسية ورافض لها.

واعتبر أن “إمكانية إجهاض وإسقاط موعد الانتخابات المرتقبة يبدو مستبعداً، بعد الخطوات الجديّة التي قطعتها السلطة في التحضير لهذه الانتخابات، بمساندة من عدّة أحزاب سياسية وشخصيات مستقلّة فاعلة، وإعلان أحزاب كانت إلى وقت قريب رافضة للانتخابات، نيتها الدخول في هذا المعترك الانتخابي”.

وكان قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أكد في آخر تصريحات له، أن “الظروف ملائمة لإجراء انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول القادم، في جو من الشفافية، بعد تعديل قانون الانتخابات، وتنصيب لجنة عليا للانتخابات”.

وقال قايد صالح: “نؤكد أن كافة الظروف الملائمة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في جو من الثقة والشفافية قد تحققت، من خلال تشكيل السلطة الوطنية وانتخاب رئيسها وتنصيبها بكافة أعضائها الخمسين، من بين الكفاءات الوطنية التي يشهد لها بالنزاهة والإخلاص”.

وسبق وأن فشلت السلطات الجزائرية في تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدين اثنين، فبعد إسقاط الانتخابات المقررة في الـ18 من أبريل/نيسان الماضي، التي ترشح لها الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، تم إلغاء الموعد الثاني للرابع من يوليو/تموز الماضي، لعدم التوافق حوله ورفضه من طرف الحراك الشعبي.