حذرت الولايات المتحدة من إمكانية توسيع العقوبات التي فرضتها مؤخراً على ميليشيا “حزب الله” اللبناني، لتشمل حلفاءه في الحكومة اللبنانية.

وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر إن واشنطن واثقة من أن الحكومة اللبنانية والبنك المركزي سيفعلان الشيء الصحيح للتأكد من أن حزب الله لم يعد بإمكانه الوصول إلى الأموال في البنك.

بدوره قال مساعد وزير الخزانة الأميركية لتمويل الإرهاب مارشال بيلنغسليا إن الهدف من العقوبات حرمان حزب الله من كل الدعم المالي، سواء من إيران أو من خلال أي وسيلة أخرى.

أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، أن واشنطن قد تفرض عقوبات على حلفاء حزب الله في لبنان، وذلك بعد فرضها عقوبات على مصرف “جمّال تراست بنك” اللبناني.

قائمة مستقبلية

وقال شنكر في مقابلة قبل 3 أسابيع مع محطة “المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال” التلفزيونية اللبنانية “في المستقبل سنعلن ضمن العقوبات عن أسماء أشخاص جدد يساندون حزب الله بغض النظر عن طائفتهم ودينهم”.

ولحزب الله كتلة من 13 نائبا في البرلمان اللبناني وثلاثة وزراء في الحكومة، وهو حليف رئيس الجمهورية ميشال عون وحزبه “التيار الوطني الحر”. وهو كذلك حليف حركة أمل الشيعية التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله المدعوم من إيران في قائمة المنظّمات الإرهابية في العام 1997. ويقاتل الحزب في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد.

ومنذ تولي ترمب رئاسة الولايات المتحدة ازدادت العقوبات الأميركية المفروضة على حزب الله.

تمويل حزب الله

وفي 29 آب/أغسطس، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على مصرف “جمّال تراست بنك” اللبناني بتهمة تقديم خدمات مالية لحزب الله.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أدرجت مصرف “جمّال تراست بنك” في لائحة العقوبات، لاعتباره مؤسسة مالية أساسية لحزب الله الذي يحارب إسرائيل حليفة الولايات المتحدة.

وفي تموز/يوليو فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة من كبار مسؤولي حزب الله في لبنان، بينهم نائبان في قرار طال للمرة الأولى أعضاء في البرلمان اللبناني.