تنطلق اليوم في العاصمة الأميركية واشنطن الجولة الأخيرة والختامية لمفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في الدول الثلاث، وبحضور ممثلي البنك الدولي، ووزارة الخزانة الأميركية.

وخلال الجولات السابقة التي عقدت في عواصم الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فشل المشاركون في التوصل لاتفاق، يرضي الأطراف الثلاثة، ويحقق مصالح كل دول على حدة دون أضرار بالدولة الأخرى.

وسبق الاجتماع دعوة وجهها آبي أحمد رئيس الوراء الإثيوبي إلى رئيس جنوب إفريقيا للوساطة بين بلاده ومصر، من أجل التوصل لاتفاق، وإزالة نقاط الخلاف، وتقريب وجهات النظر بينهما.

ويقول الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الموارد المائية الأسبق لـ “العربية.نت” إن مصر لديها كافة الأسانيد الداعمة لموقفها التفاوضي، سواء عبر تلك الاجتماعات، أو باللجوء للتحكيم الدولي، فقد قدمت كل المعلومات الحسابية والهندسية التي تؤكد خطورة السد على مصالحها المائية، وفندت الادعاءات الإثيوبية التي تشير لحق السيادة، وهو تعريف منقوص لدى حكومة أديس أبابا، مضيفاً أن تعريف السيادة والأمن القومي الذي تتمسك به إثيوبيا لا يسري على الأنهار الدولية، ومنها النيل الأزرق الذي يجري في الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

وكشف مستشار الوزير السابق أن إثيوبيا متمسكة بموقفها، لأنها لا ترغب في الاكتفاء بهذا السد بل ترغب في بناء عدة سدود أخرى، ولو تنازلت عن بعض ما تراه حقها في بناء سد النهضة فلن تستطيع التمسك ببناء السدود الأخرى، والتي ترغب من خلالها في السيطرة على موارد النيل الأزرق وحرمان دولتي المصب من حصص مائية كبيرة، مؤكداً أن اجتماع اليوم وغدا سيتوقف على مدى وساطة الأميركيين وقدرتهم على إخضاع الإثيوبيين لقواعد القانون الدولي وحق دولتي المصب.

ويضيف أنه في حالة فشل المفاوضات واستمرار التعنت الإثيوبي فلن يكون هناك خيار أمام مصر سوى باللجوء لمجلس الأمن الدولي، ولدى القاهرة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ما يدعم موقفها، وينتزع لها حقها المائي.

من جانبه يؤكد الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية الأسبق لـ ” العربية.نت” أن مقترحات وشروط مصر لا يمكن التنازل عنها خلال أي مفاوضات، لأنها تمس الأمن المائي الذي تعتبره من مقتضيات الأمن القومي.

ويقول إن إثيوبيا ترى أن النيل الأزرق وهو نهر دولي يمر عبر الدول الثلاث نهرا داخلياً، في تجاوز واضح وخارق لقواعد القانون الدولي فيما يخص الأنهار الدولية المشتركة، كما تخطط لإقامة عدد من السدود الكبرى عليه، بهدف توليد الكهرباء من ناحية، وزراعة مناطق جديدة من ناحية أخرى، والاستفادة من المياه في فترات الجفاف، مضيفاً أن إثيوبيا تريد أن تكرر ما تفعله حالياً من بناء سد النهضة على النيل الأزرق، لبناء سدود أخرى على بقية روافد النيل مثل عطبرة والسوباط، وهو ما يعني أنها تريد تمرير بناء السد دون عوائق ليسهل عليها بناء سدود أخرى دون مشكلات.

ويقول إن إثيوبيا لها سابقة مماثلة مع كينيا حيث شيدت منفردة 4 سدود على نهر أومو المشترك بينهما، لتوليد الكهرباء وزراعة مساحات كبيرة من قصب السكر، وكانت النتيجة تعرض مساحات كبيرة من الجانب الكيني للجفاف وتهجير السكان من تلك المنطقة المشتركة، مؤكداً أن مصر تدرك ذلك جيدا، ولذلك تصر على موقفها من أجل عدم تكرار تلك الأزمة.

ويأمل الوزير المصري حدوث انفراجه في ختام المفاوضات، وأن تتراجع إثيوبيا عن موقفها، وتمد يدها لمصر والسودان لتحقيق التنمية المشتركة لشعوب الدول الثلاث، دون نزاعات أو مشاحنات أو توترات.

وكانت واشنطن قد استضافت اجتماعات سد النهضة بين وزراء خارجية الدول الثلاث، بحضور البنك الدولي وشارك في جانب منها الرئيس دونالد ترمب في نوفمبر الماضي.

وتم الاتفاق على عقد أربعة اجتماعات للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020.

وناقشت الاجتماعات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ولكنها لم تسفر عن أي تقدم حتى آخر جولة عقدت في أديس أبابا قبل أيام.