ندّد وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، مساء الثلاثاء، بتدخل كل من روسيا وتركيا عسكرياً في النزاع الليبي، محذّراً من تحوّل ليبيا إلى سوريا أخرى.

في التفاصيل، قال بوريل خلال نقاش في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن “الأمور في ليبيا تفلت من أيدينا”.

وأضاف: “نقول: لا حلّ عسكرياً للنزاع، لكن هذا الشعار قلناه عن الحرب السورية. وما الذي شهدناه في سوريا؟، لقد شهدنا حلاً عسكرياً. هناك خطر بأن يتكرّر الوضع نفسه في ليبيا”.

كما اعتبر بوريل أن تركيا وروسيا غيّرتا التوازن في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، محذرا من أنه لا يمكن قبول تكرار الوضع في ليبيا، بحسب تعبيره.

“أسلحة ومرتزقة”

واتّهم بوريل كلاً من أنقرة وموسكو بـ”الانخراط عسكرياً” في ليبيا، وذلك بإرسالهما “أسلحة ومرتزقة”، قائلا: “هناك المزيد والمزيد من الأسلحة والمرتزقة. لم يعد بإمكاننا القول إن في ليبيا حرباً بلا مقاتلين”.

وأوضح المسؤول الأوروبي أنه “وفقاً للمعلومات الاستخبارية، هناك سوريون ومقاتلون من الشرق الأوسط جاؤوا للقتال في ليبيا”.

من جهة أخرى، دعا بوريل الأوروبيين إلى التغلّب على انقساماتهم، والانخراط بشكل أكبر في إيجاد حل لإنهاء النزاع الدائر في ليبيا.

عناصر من الجيش الليبي(أرشيفية- فرانس برس)

كما حذر من أنه إذا تدهور الوضع، فقد ينتقل مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في ليبيا إلى أوروبا، بحسب تعبيره.

حفتر يفرض شروطه

يذكر أن قائد الجيش الوطني الليبي اللواء خليفة حفتر، أبلغ الجانب الروسي بعدد من الشروط من أجل الحفاظ على هدنة طرابلس، من بينها مهلة زمنية من 45 يوما إلى 90 يوما لقيام الميليشيات المسلحة بتسليم السلاح بشكل كامل.

كما طالب بأن تكون هناك لجنة من الجيش الوطني الليبي إلى جانب الأمم المتحدة مسؤولة عن حصر الأسلحة وتسليمها، على أن يكون هذا العمل بالكامل تحت القوات المسلحة الليبية.

إلى ذلك، أبلغ حفتر الجانب الروسي مجددا رفضه أن تكون تركيا وسيطا دوليا، معتبراً أن الدول الوسيطة هي الدول الحيادية التي تتمسك بدعم استقرار ليبيا، وليس دعم الميليشيات المسلحة أو إرسال المتطرفين.

يذكر أن الاشتباكات تجددت، الثلاثاء، بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في عدد من محاور القتال بالعاصمة طرابلس، بعد ساعات على انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، على خلفية رفض الجنرال خليفة حفتر التوقيع عليه، لتجاهله عددا من مطالبه، وتحفظاته إزاء مشاركة تركيا في الإشراف على هذا الاتفاق.