أطلق مجلس النواب الأميركي اليوم الخميس مرحلة جديدة ومعلنة للتحقيق في الاتهامات بحق الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيث صوت لأول مرة على المضي في إجراءات عزله.

وصوت المجلس بأغلبية 232 صوتا مقابل 196 صوتا لإطلاق العملية رسمياً. وأعطت عملية تصويت هذه الضوء الأخضر لمرحلة جديدة وعلنية في جلسات الاستماع إلى الشهود في القضية.

ووضع التصويت القواعد بينما ينتقل النواب من أسابيع من المقابلات المغلقة مع شهود إلى جلسات استماع علنية وفي نهاية المطاف إلى تصويت محتمل حول ما إذا كان سيتم التوصية بعزل ترمب من منصبه.

وبهذا التصويت، يكون مجلس النواب الأميركي قد اتخذ خطوة كبيرة ضمن جهوده لمساءلة ترمب تمهيداً لعزله بسبب سعيه لحمل أوكرانيا على إجراء تحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن.

وفي أول اختبار رسمي لمدى التأييد للتحقيق الخاص بالمساءلة، وافق المجلس على المضي قدما في التحقيق. ومضى التصويت على أسس حزبية بالكامل تقريبا ولم يشهد موافقة أي عضو من الحزب الجمهوري.

ويظهر التصويت الوحدة بين الديمقراطيين الذين يتهمون ترمب باستغلال المنصب وتعريض الأمن القومي للخطر من أجل تحقيق مكسب شخصي.

وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي قبل التصويت “اليوم، يأخذ مجلس النواب الخطوة التالية في إجراءاتنا لعقد جلسات استماع مفتوحة أمام لجنة الاستخبارات في المجلس حتى يرى عامة الناس الحقائق بأنفسهم”.

وتعليقاً على هذا التطور، ندد ترمب بـ”أكبر حملة مطاردة سياسية” في التاريخ الأميركي.

بدورها، علّقت الملحقة الصحافية في البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان على الموضوع معتبرةً آلية العزل “غير مشروعة”. وأكدت أن “الديموقراطيين يختارون كل يوم إهدار الوقت على آلية عزل زائفة، في محاولة ذات طابع سياسي فاضح للقضاء على الرئيس”.