يواجه الحراك الشعبي في الجزائر أصعب اختبار له منذ اندلاعه قبل 10 أشهر، لحسم موقفه إزاء الدعوة التي وجهها له الرئيس الجديد عبد المجيد تبون للحوار المباشر وتجاوز أزمة الثقة الحالية بينه وبين السلطة.

وعشية تنصيب عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر لولاية تمتد لـ 5 سنوات، يخيّم الانقسام على الحراك الشعبي إزاء الطريقة التي ينبغي التعامل بها مع هذا الرئيس الجديد ودعوته للمصالحة، إذ يرى جزء منه أن الفرصة مواتية لتحقيق مطالب وشروط الحراك ويعتبر أن الحوار سيكون أكثر جدوى من التظاهر في الشوارع، بينما لا يؤمن جزء آخر منه بوجود أي استعداد من السلطة للتجاوب مع مطالب المتظاهرين، ويرفض القبول بالحوار الذي يرى فيه وسيلة للالتفاف على هذه المطالب ودعم شرعية الرئيس.

“يمد يديه للحراك”

وكان الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، قد أكد في أول مؤتمر صحفي له بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر الماضي، على أنه سيمد يديه للحراك من أجل حوار جاد يحقق مصلحة البلاد ووحدتها، مشيرا إلى أنه يريد العمل، بعيدا عن الإقصاء والسعي إلى لم الشمل، كما سيعمل على دمج الشباب الجزائري في الحياة السياسية والاقتصادية.

دعوة تبون لم تجد في البداية صدى كبيرا لدى المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على الرئيس الجديد وإعلان عدم اعترافهم به بعد فرضه بانتخابات مرفوضة، لكنّ مع مرور الأيام نجحت كلمات تبون في سحب جزء من الداعمين للحراك الشعبي وجذب الأحزاب السياسية المعارضة نحو القبول بالحوار والتفاوض مع السلطة.

إبداء حسن نية قبل الحوار

وفي هذا السياق، أكد الناشط السياسي يوسف خبابة، أن تبون مطالب بالجدية وإبداء حسن النية قبل مباشرة هذا الحوار، عبر الاستجابة لمطالب الحراك ممثلة خاصة في إطلاق سراح المعتقلين والاتفاق على خارطة طريق في كيفية تجسيد الإصلاحات السياسية، إن كانت ستبدأ بحل المجالس وانتخاب مجالس جديدة تحظى بمصداقية الشعب ويتم من خلالها مراجعة مختلف القوانين، أو بتعديل القوانين والدستور ثم انتخاب المؤسسات.

وأوضح خبابة أن الحكومة الجديدة التي سيقوم الرئيس عبد المجيد تبون بتشكيلها خلال الأيام المقبلة، ستكون مؤشرا على توجهات الرئيس، مشيرا إلى أن الكرة في ملعب النظام الذي عليه أن يبرز حسن نواياه تجاه الحراك حتى لا تتعمق الأزمة أكثر.

أكبر الأحزاب المعارضة أيضا أبدت جاهزيتها للحوار الذي دعا له تبون رغم مقاطعة بعضها للانتخابات الرئاسية، على غرار حزب العدالة والحرية، الذي دعا إلى “طي صفحة الماضي لتجاوز حالة الانسداد القائمة”، مؤكدّا أن الحوار يجب أن يشمل “كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة”، ويكون “شاملا حول الإصلاحات اللازمة، وشروط حماية إرادة الشعب وصونها وحفظها”.

ترحيب من تيارات بالحراك

بدورها، رحبت حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي في الجزائر، بهذا العرض، واعتبرت أن الخطاب الأول للرئيس جاء جامعا، وسيساعد في حال تجسيده على التخفيف من التوتر ويفتح آفاق الحوار لتصحيح الأخطاء، وتحقيق التوافق الشامل حول رؤية وآليات وممارسات المستقبل.

ومن جهته، ساند حزب جبهة القوى الاشتراكية، الداعم للحراك منذ بدايته، دعوة الرئيس عبد المجيد تبّون، إلى الحوار، لكنّه حذّر من “حوار واجهة” هدفه “تزكية خارطة طريق جاهزة وبمحاورين سبق اختيارهم”، كما وضع شروطا مسبقة قبل الدخول في هذا الحوار، إذ طالب بإجراءات تهدف إلى “مناخ تهدئة يساعد على الحوار” منها إطلاق سراح المعتقلين واحترام حريات التعبير والتظاهر.

رفض نهائي للحوار

وفي المقابل، رفضت فئات أخرى من الحراك التعاطي مع مسألة الحوار نهائيا، وأبدت إصرارا واضحا على مواصلة الاحتجاج في الشارع إلى حين تحقيق مطالب الحراك في تحقيق الانتقال الديمقراطي والتغيير السياسي في البلاد.

ويرى الكاتب الصحفي الداعم للحراك الشعبي نجيب بلحيمر، أنّ الحوار المقترح “سيتحوّل إلى مطية يمكن من خلالها تجاوز عقدة الشرعية التي استحكمت بفعل الطريقة التي فرض بها تبون، وبفعل المظاهرات الحاشدة التي أعلن من خلالها الجزائريون عدم اعترافهم بمن يتولى هذا المنصب”، مضيفا أنّه من خلال هذا الحوار “يمكن بلوغ الهدف الأساسي للسلطة وهو إنهاء الثورة السلمية”.

وتساءل بلحيمر قائلا “لماذا رفضت السلطة الحوار طيلة الأشهر الثمانية التي فصلت بين سقوط بوتفليقة وتنظيم انتخابات 12-12 وتدعو إليه الآن؟”، مضيفا “سيكون التخلي عن الثورة السلمية والانخراط في الحوار المزعوم مغامرة محفوفة بالمخاطر لأنها ستسقط صمام الأمان الوحيد الذي تملكه الجزائر الآن من المخاطر التي يمثلها استمرار هذا النظام الذي صار في حالة تناقض جوهرية مع المجتمع”.

ووسط هذا الانقسام، يؤدي الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية غدا الخميس ليبدأ بمباشرة مهامه رسميا، وسط ترقبّ وتساؤلات بشأن قدرته على استمالة خصومه من المتظاهرين وفكّ أزمة الثقة بينه وبين الشارع، والطريقة التي سيتبعها لتجاوز تبعات الأزمة الراهنة التي خلّفها رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.