أعلنت النائبة التونسية، ورئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، رفضها حضور الاجتماع المبرمج مع رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ الجمعة في دار الضيافة في قرطاج.

وأكّدت النائبة الشهيرة بمعارضتها للإخوان وحركة النهضة في تصريح لإذاعة موزاييك أن كل نواب كتلة الدستوري الحر لن يمنحوا الثقة لحكومة الياس الفخفاخ مهما كانت تركيبتها، بحسب تعبيرها. وأضافت “لن نشارك في مشاورات تكوين الحكومة والحزب الدستوري الحر سيكون في المعارضة”.

وكان الفخفاخ أعلن أنّه وجّه الدعوة لموسي لإطلاعها على فحوى المشاورات التي تمت مع الأحزاب المشكّلة للائتلاف الحكومي وتقديم محتوى مذكرة التعاقد للتفاعل معها.

مهمة الفخفاخ الصعبة.. والأحزاب العشرة

يذكر أن الرئيس المكلف كان أعلن قبل أيام أن عشرةَ أحزابٍ تمثل أكثرَ من 160 نائباً في البرلمان، عبرت عن استعدادها المبدئي للمشاركة في حكومته، مؤكدا أنه لم يبْلُغهُ أي نقض حتى الآن في هذا الجانب.

وكانت الجولة الثانية من المشاورات حول تشكيل الحكومة دخلت مرحلتها الأخيرة الأسبوع الماضي، مع تأكيد الفخفاخ أنه يسعى لحكومة وحدة وطنية مصغرة، تضم ممثلين عن مختلف الكيانات السياسية لأول مرة.

ويسابق الرئيس المكلف بهذا المنصب من قبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في 20 يناير/كانون الثاني 2020، الزمن لإقناع عشرة أحزاب بأن تكون حزاما سياسيا لحكومته المنتظرة، رغم الخلاف مع حركة النهضة بخصوص إشراك حزب “قلب تونس”.

لكن عقد تلك الأحزاب العشرة بدأ ينفرط، مع انسحاب حركة مشروع تونس من المشاورات، وتعطل عملية التوقيع على الوثيقة التعاقدية الحاملة لبرنامج عمل الحكومة، إثر تمسك حركة النهضة صاحبة التمثيل الأكبر في البرلمان التونسي (54 مقعدا) بخيار تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوسيع دائرة المشاورات لتشمل كل الأحزاب بما فيها حزب قلب تونس.

وكان رئيس الحكومة أعلن الأسبوع الماضي أن حزامه السياسي سيضم 10 أحزاب هي النهضة والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة وحركة الشعب وتحيا تونس وحركة مشروع تونس والبديل التونسي وآفاق تونس والشعبي الجمهوري وحركة نداء تونس، مؤكدا أن مجموع نواب هذه الأحزاب سيضمن له حزاما سياسيا مكونا من ثلثي البرلمان التونسي.