رفضت وزارة خارجية النظام السوري “بشكل قاطع ومطلق” الاتفاق الأميركي التركي حول إنشاء “المنطقة الآمنة”.

واعتبرت “الاتفاق يشكل اعتداء فاضحا على سيادة ووحدة الأراضي السورية وانتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وقالت الوزارة إن “هذا الاتفاق عرى بشكل واضح الشراكة الأميركية التركية في العدوان على سوريا والتي تصب في مصلحة كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب والأطماع التوسعية التركية وكشف بشكل لا لبس فيه التضليل والمراوغة اللذين يحكمان سياسات النظام التركي”.

كما اعتبرت أن “بعض الأطراف السورية من المواطنين الأكراد التي ارتضت لنفسها أن تكون أداة في هذا المشروع العدواني الأميركي التركي تتحمل مسؤولية تاريخية في هذا الوضع الناشئ وحان وقت مراجعة حساباتها والعودة إلى الحاضنة الوطنية”، على حد تعبيرها.

وناشدت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إدانة الاتفاق التركي الأميركي “الذي يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم ويطيح بكل الجهود لإيجاد مخرج للأزمة في سوريا”، وفق قولها.

وتوصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

جاء ذلك في ختام المباحثات التي جرت في مقر وزارة الدفاع التركية بأنقرة مع مسؤولين عسكريين أميركيين، بين 5 و7 أغسطس الجاري.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، استكمال المباحثات مع المسؤولين العسكريين الأميركيين حول المنطقة الآمنة المخطط إنشاؤها شمال سوريا.

وقالت إنه تم التوصل إلى اتفاق لتنفيذ التدابير التي ستتخذ في المرحلة الأولى من أجل إزالة الهواجس التركية، في أقرب وقت.

ووفقاً للوزارة، يقضي الاتفاق بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا.

وأكّدت أنه تم الاتفاق مع الجانب الأميركي على جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم.