تعد صالات الروليت (أو القمار وألعاب الميسر) في فنادق بارزة من العاصمة بغداد، أهم مورد اقتصادي لتمويل الجماعات المسلحة ذات الغطاء الديني، إذ يستثمر الكثير من القيادات السياسية والدينية (الميليشياوية)، مواردهم المالية عبر صالات القمار التي تدر ملايين الدولارات خلال الشهر الواحد.

ولعل لجوء سماسرة التجارة الليلية إلى “اللعب العلني والمكشوف”، هو ما جعل السلطات العراقية تداهم الأسبوع الماضي، صالات القمار الليلي في فندق فلسطين مريديان وسط العاصمة.

وقد كشفت تلك المداهمة عن مدى تبادل المنافع بين تجار المخدرات والدعارة من جهة، وفصائل منضوية في ميليشيات الحشد الشعبي من جهةٍ أخرى، الأمر الذي استدعى تدخل القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، لحل عقدةِ هذا الملف.

كواليس اعتقال “الحاج حمزة”

ولم تكن عملية اعتقال مستثمر صالات القمار الليلي في بغداد، المدعو حمزة الشمري والملقب بـ”الحاج حمزة”، بالأمر اليسير على الجهة الأمنية الرسمية المكلفة باعتقاله، حيث اضطرت الأخيرة إلى التعاون مع مديرية أمن الحشد الشعبي، التي داهمت مقار الشمري في ليلةٍ ساخنة في أواخر شهر تموز المنصرم، والتي ظهر جزء من تفاصيلها، مساء أمس الأحد، عبر وسائل إعلام وزارة الداخلية.

وكشف مصدر مطلع لـ”العربية.نت”، أن “المدعو حمزة الشمري مسؤول عن صالات الروليت (القمار) في بغداد، فضلاً عن إدارتهِ للكثير من شبكات الجنس والدعارة في العاصمة، والتي من خلالها تتم عمليات غسيل الأموال للكثير من الشخصيات السياسية والدينية المجمدة أرصدتها داخل وخارج العراق”، مبيناً أن “الشمري مرتبط بجهات ميليشياوية نافذة داخل هيئة الحشد الشعبي، التي وفر بعض قياداتها الغطاء الأمني له، على مدار تلك السنوات الماضية”.

تورط فصائل في الحشد

إلى ذلك، أضاف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أن “العمل على ملف الفساد الخاص بالشمري، تم بإدارة شخصية من قبل المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي”، والأخير عضو في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في البلاد، مشيراً إلى أن “الملف كَشفَ لرئيس الوزراء عن ارتباط الشمري بقادة فصائل مسلحة داخل هيئة الحشد، ما استدعى رئيس الحكومة إلى مشاورة حلفائه في تحالف الفتح (بزعامة هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر)، لإقناعهم بضرورة فرض هيبة الدولة واعتقال المتلاعبين ببورصة المال”.

وتابع المصدر قوله، إن “مكتب رئيس الوزراء أمرَ بتشكيل قوة مشتركة من قبل دائرة المفتش العام في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني ومديرية أمن الحشد الشعبي، لتنفيذ مهمة اعتقال الشمري داخل إحدى صالات الروليت في فندق فلسطين مريديان وسط بغداد”، مشيراً غلى “قطع شبكة الإنترنت عن المنطقة التي يتواجد فيها الشمري، للحيلولة دون تسريب معلومة إلقاء القبض عليه”.

هذا ونفذت القوات الأمنية العراقية، ليلة الخميس- الجمعة الماضية، حملة مداهمة لإحدى القاعات الخاصة بالسهرات في بغداد، انتهت باعتقال عشرات الضباط من المراتب العراقيين. وتمت العملية وفق معلومات أدلى بها المعتقل “الحاج حمزة” عن تواجد ضباط يعمدون إلى الابتزاز، فضلاً عن توافدهم على هكذا أماكن مشبوهة.

وأعلنت القوات الأمنية، بداية الشهر الحالي، اعتقال من وصفته بأكبر زعيم للمافيا في العراق المدعو حمزة الشمري و25 شخصاً من مساعديه.

تواطؤ “مصرفي” مع صالات الروليت

إلى ذلك، كشف مفتش عام وزارة الداخلية، جمال الأسدي، الأحد، عن تعاون أحد المصارف الأهلية مع صالات الروليت، لتحويل الأموال إلى خارج العراق.

وفيما يتعلق بالنساء الأجنبيات العاملات في صالات القمار الليلي في بغداد، أوضح الأسدي، أن “الإفادات كشفت أن العاملات الموجودات في صالات الروليت، غير حاصلات على الموافقات الرسمية للدخول إلى العراق”، لافتاً إلى أن “عدد الموقوفين بلغ بحدود 240 موقوفاً”، مؤكداً أن “ضبط إيفاداتهم يحتاج إلى وقت طويل”.

وكان المكتب العام لمفتشية وزارة الداخلية (23 أغسطس) أمر بإغلاق صالات روليت وقمار في بغداد، وإلقاء القبض على العشرات من مرتاديها، من ضمنهم 17 سيدة من جنسيات أجنبية وضباط ومنتسبين في أجهزة أمنية مختلفة.

من بغداد

تجريم “لعبة الروليت”

من جهته، جرم مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، لعبة القمار وإدارة الروليت، فيما وجه بالعقوبات المشددة بحق مرتكبي “هذه الجريمة”.

وقال الخبير القانوني علي صالح العيداني لـ”العربية.نت”، إن “مجلس القضاء الأعلى اجتمع، الأحد، برئاسة القاضي فائق زيدان رئيس محكمة التمييز العليا، وتقرر أثناء الاجتماع، تجريم لعبة القمار وإدارة صالاتها”، مبيناً أن “مجلس القضاء وجه المحاكم باتخاذ الإجراءات القانونية السريعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، وفرض العقوبات المشددة بحق مرتكبي جريمة لعب القمار وإدارة الصالات المعدة لذلك”.

وأضاف العيداني أن “لعبة الروليت لا يمكن السيطرة عليها، نتيجة تداخل المافيات والجماعات المسلحة في إدارتها المالية، حيث يتم تهديد الاقتصاد الوطني والعمل على غسيل الأموال وتهديد سوق العملة العراقية، ناهيك عن القضايا غير الأخلاقية كالعمل بالدعارة وتجارة المخدرات”، موضحاً أن “الكثير من تجار المخدرات يرتادون تلك الصالات ولديهم علاقات تجارية غير مشروعة مع بقية السماسرة في جانب التجارة الجنسية والخطف والسلب والنهب، وشتى أنواع الإجرام”.

وتابع القانوني العراقي، “يجب فرض القانون بقوة وبقسوة على الجميع، لا يمكن السيطرة مستقبلاً على هكذا مافيات، وحينما تتغول أكثر في الدولة، تصبح هي الدولة وهي الحاكمة على مختلف مفاصل السلطة، لذا قرار القضاء العراقي بتجريم هذه اللعبة وإدارة صالاتها جاء ضمن جهود مكافحة الفساد الذي ينخر البلاد”.